وأصبح تباطؤ الاقتصاد الآن هو الشغل الشاغل للمشاركين في استطلاع غرفة التجارة الأوروبية في الصين، والذي صدر الجمعة.

ولا تزال الصين تحتل مرتبة عالية كمكان للاستثمار، لكن حصة الشركات التي تفكر في توسيع عملياتها في البلاد هذا العام انخفضت إلى 42 بالمئة، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.

وقالت الغرفة في استطلاعها لثقة الأعمال: "فاق الأعمال هي الأكثر تشاؤما حتى الآن، مع تضرر توقعات الشركات بشأن النمو والربحية، وتزايد المخاوف بشأن المنافسة".

وتتضافر المخاوف الاقتصادية مع الشكاوى طويلة الأمد بشأن اللوائح والممارسات التي تقول الشركات إنها تفضل المنافسين الصينيين أو إنها غير واضحة، مما يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للشركات وموظفيها.

وأعرب آخرون، بما في ذلك الغرفة الأميركية في الصين، عن مخاوف مماثلة.

وقال ينس إسكيلوند، رئيس الغرفة الأوروبية، إن هذه القضايا القديمة تتفاقم الآن بسبب ضعف الاقتصاد، مما يؤدي إلى تآكل ثقة الأعمال.

وصرح للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع: "بدأت الشركات تدرك أن بعض هذه الضغوط التي شهدناها في السوق المحلية، سواء كانت المنافسة، أو انخفاض الطلب، ربما تتخذ طبيعة أكثر ديمومة. وهذا هو الشيء الذي بدأ يؤثر على قرارات الاستثمار وطريقة التفكير في تطوير السوق المحلية".

وتطلق الحكومة برامج لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي لكن الثقة لا تزال منخفضة بسبب ضعف سوق العمل. وجاء النمو الاقتصادي بوتيرة سنوية أسرع من المتوقع بلغت 5.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكن معظم نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والاستثمار في المصانع والمعدات.

وأدى الاستثمار الضخم في صناعات مثل ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية إلى خلق منافسة شديدة على الأسعار، مما أدى إلى تقليص الأرباح. وقال أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم لاحظوا زيادة في الطاقة الإنتاجية في صناعاتهم. بالنسبة لـ 15 بالمئة من الشركات، انتهت عملياتها في الصين عام 2023 باللون الأحمر.

وقال إسكيلوند إن الشركات الأجنبية تحتاج إلى نمو الطلب المحلي، وليس القدرة التصنيعية.

أضاف: "ما يهم الشركات الأجنبية ليس بالضرورة رقم الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي - 5.3 بالمئة، أياً كان - ولكن تكوين الناتج المحلي الإجمالي".

وقال ما يقرب من 40 بالمئة من الشركات إنها انتقلت أو تفكر في نقل استثماراتها المستقبلية إلى خارج الصين.

ويعد جنوب شرق آسيا وأوروبا أكبر المستفيدين، يلي ذلك الهند وأميركا الشمالية.

وقال ما يقرب من 60 بالمئة من الشركات إنها ملتزمة بخططها الاستثمارية للصين، لكن ذلك يمثل انخفاضا عن العام الماضي.