الكل ينتقد الحكومة..الكل يهاجم الحكومة... الكل يقول أن الحكومة مقصرة ...أغلبية تنتقد وتوافق ومعارضة تهاجم وترفض ..ملخص مناقشات أعضاء مجلس النواب على مدار يومين للتقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

الأبرز فى كل المناقشات بحسب رصد موقع تحيا مصر هو عدم الاستغلال الأمثل للقروض التى حصلت عليها الحكومة دون أى دراسات على أرض الواقع ومن ثم لا يتم سحب القروض بالصورة الأفضل وبالتالى لا يتم الانتهاء من المشروعات المستهدفة بل يتم فرض أعباء جديدة على الموازنة فى صورة غرامات نتيجة عدم السحب فى المواعيد بجانب تطرق كثير من  النواب لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بمختلف قطاعات الدولة.

النائب عبد المنعم إمام يواجه وزير المالية بأخطاء الناتج المحلي الإجمالي بالحساب الختامىي2022-2023..ومعيط يرد«ده الطبيعي» 

النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل قال :" أننا في الوقت الذي نناقش فيه الحساب الختامي للسنة المالية 2022 / 2023، نجد أن الحكومة عامله عرض جيد أن اللي تقطع عنده الكهرباء ساعة ياخد عليها ساعة هدية" وأضاف إمام:" واحنا بندرس الحساب الختامي نلاقي هيئة الثروة المعدنية المصرية كل إيراداتها خارج الذهب تصل لـ 700 مليون جنيه.. مجابوش إيراد مول في التجمع الخامس، كمان نجد أن الهيئة العامة للبترول عليها مساهمة تكافلية للتأمين الصحي يقدر بـ7 مليار جنيه من عام 2018 ولسه مندفعهوش".

النائب عبد المنعم إمام يواجه وزير المالية بأخطاء الناتج المحلي الإجمالى

وتابع: عايز أفكركم جميعا عندما استعاذ الرسول (ص) من المأثم والمغرم وقال "إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف"، معقبا:" في الموانة العامة التي نعيشها في الحساب الختامي كانت مقدرة الناتج المحلي الإجمالي بـ9 تريليون جنيه، مرة واحدة في سنة ويزر المالية قال إنها كانت صعبة جدا اتغيرت التقديرات وأصبحت 10 تريليون وبالتالي النسب التي نقسم عليها قلت".واستكمل: "في نفس اللي احنا بنشوفه في الحسابات الختامية نرى المأساة المحسابية اللي مش قادر أفهمها ومعظم دول العالم لا تعترف بها وجزء من أزمتنا مع الصندوق هي مسألة حساب الدين..الدين العام عندنا بيتحسب على صافي الدين العام بعد ما نحذف منه ما يتعلق بالودائع التي لدى البنك المركزي".وقال: كان أجدى بهذه الحكومة أنها تكلمنا عن رفعها وتجاوزها لحد الدين المسموح لها قانونا 10بـ% من إجمالي متوسط أخر 3 سنوات للاقتراض من البنك المركزي، موضحا أن الحكومة اقترضت 2 تريليون زيادة ومتجاوزة قانون البنك المركزي، معقبا:"بشكل واضح أنا شايف أن هذه الحكومة تستحق وبجدارة جائزة أسوء حكومة في تاريخ مصر".

وزير المالية: الوزارة لا تعرف كم يقدر الناتج المحلي في هذه السنة لأنه يكون متوقف على معدل نمو حقيقي

 ومن جانبه، عقب وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلا:"هناك ناتج محلي حقيقي وناتج محلي اسمي والفرق بين الاثنين هو تأثر الناتج المحلي الإسمي سواء بمعدل النمو الحقيقي أو بمعدل التضخم، ووزارة المالية ليست المنوطة بذلك ولكن يأتي إليها الرقم من وزارة التخطيط، وبالتالي لما أبدأ الموازنة بعمل موازنة عن السنة المالية 24-25 والوزارة لا تعرف كم يقدر الناتج المحلي في هذه السنة لأنه يكون متوقف على معدل نمو حقيقي ومعدل التضخم، لكن وزارة التخطيط تقدر وفقا لحساباتها توقعاتها للناتج المحلي الإسمي".

وأضاف وزير المالية: وبالتالي لما بعمل الموازنة بعملها على قيم تقديرية بما فيها الناتج المحلي الإسمي اللي بقسم عليه علشان أجيب المؤشرات لموازنة العام المالي القادمـ وأثناء السنة بنعرف معدلات النمو الحقيقي ونعلها ربع بربع وأيضا معدلات التضخم وبالتالي خلال السنة نعدل معدلات النمو الإسمي ونعلن التغيرات في المعجلات نتيجة للتنفيذ الفعلي على الأرض.وتابع معيط: 30-6 نقفل الموازنة وبنتكلم مع التخطيط ونعرف الناتج المحلي الإسمي ثم نبدأ في حسابة المؤشرات ونرسلها لمجلس النواب، في حسابات ختامية وهذه هي الآلية الدائمة لإعداد الحسابات الختامية وهذا أمر طبيعي، معقبا:"الدين يحسب يوم 30-6 من كل سنة بشوف الدين اللي بدأت بع في السنة المالية السابقة خلال السنة بيكون عندي عجز ونرجع لمجلس النواب لو فيه أي اعتمادات إضافية" واستكمل وزير المالية: في النهاية هناك تسويات تتم وتحدثت عنها في  جلسة أمس عندما تحدث بأن هناك قانون بنك مركزي يلزمني أن لو فيه تأثر في القوائم المالية لابد أن الخزانة العامة تتدخل.

«بتخبي المستندات والبيانات»..النائب إيهاب منصور يفتح النار على الحكومة بمناقشات الحساب الختامي..ومعيط يرد 

أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بـ مجلس النواب، أن البرلمان يبذل مجهود كبير جدا لمراجعة مستندات وآلاف الأوراق مع حكومة تخفي المستندات، معقبا:"الحكومة في حديثها الدائم تقول أنها متفاجئة، لذا أقترح على الحكومة أنها تعمل وحدة دراسات وتوقعات حتى تقلل من كلمة متفاجئة". وأضاف منصور، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر:"نقاط كثيرة فأعباء خدمة الدين 1.6 تريليون جنيه إلا أن نسبتها زادت في آخر 5 سنوات لـ1.11%، والسنة الماضية  زاد هذا الرقم 57% آخر 5 سنوات وهذا  يؤكد أننا ماشيين غلط.. وعايزين نقول للحكومة أن هذا البند غلط .. ودائما ما أقول على هذه الحكومة .. حكومة الرحيل".

النائب إيهاب منصور: أقترح على الحكومة أنها تعمل وحدة دراسات وتوقعات حتى تقلل من كلمة متفاجئة

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب: القروض زادت 65% في سنة  والفوائد 33% في سنة وبييجوا في التعليم والصحة علشان يكملوا النسب الدستورية طبقا للدستور.. والنتيجة بتكون معاناة في المدارس والـ40 طالب في الفصل مش بتحصل.. والمدرسين ومعاناة وقلة العديد أقول "حدث ولا حرج".واستكمل منصور: في الصحة هناك شيء رابح وهو التأمين الصحي الشامل لكن احنا مش عايزين تحويش في بند الصحة احنا عندنا الناس بتكح تراب في الشارع ويوميا بنلف على حضانات ورعايات للناس.. مشروع التأمين الصحي وقانون جيد لكن مشروع بدون برنامج سيفشل.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب: عايزين نعرف الناس اللي ضيعت المنح عملت بيها ايه.. عندنا ورق الحكومة مخبياه على الجهاز المركزي أنها ماصرقت تعويضات نوع الملكية من الناس من 42 شهر .. اللي خد التعويض ميجيش10 % الشعب يعاني من هذه الحكومة وأردف منصور: عندنا أشياء كثيرة منها عدم دقة التقيرات في الصناديق والحسابات الخاصة اللي نمن سنة كان فيها 36 مليار فائض وهذه النقطة تحتاج.. وأجدد رفضي لهذه الحكومة وأقول لهم :"أفقرتم الشعب بسياساتكم الفاشلة".

وزير المالية:لا نخفي مستندات وحريصين أن كل المستندات والأوراق تكون متاحة لكافة الجهات

من جانبه، علق  الدكتور محمد معيد وزير المالية، على حديث النائب إيهاب منصور بشأن إخفاء الحكومة مستندات وأوراق، قائلا:"أؤكد لمجلس النواب أننا لا نخفي مستندات وحريصين كل الحرص أن كل المستندات والأوراق تكون متاحة لكافة الجهات، وأعضاء البرلمان يتعاملون معي يوميا..ولو كان فيه خطأ بنتعرف بالخطأ ".وطالب معيط، رئيس مجلس النواب بحذف جملة إخفاء الحكومة للمستندات من مضبطة المجلس، معقبا:" لأن الجهاز المركزي للمحاسبات موجود وأي حاجة بتتطلب بنقدمها". وقال وزير المالية:" النائب إيهاب منصور كان تحدث معي في موضوعين مختلفين وهما الموضوع الخاص بالتعويضات فعلا كان لدينا بعض التأخير وخلال السنة حلينا بعض المشكلات وإنما موضوع حق الشعب هذا موضوع تاني وليس له علاقة بهذا الموضوع".من جانبه رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحذف كلمة "الحكومة بتخبي المستندات" من مضبطة الجلسة. وقال رئيس النواب: "ردك كافي دون الحاجة للحذف من المضبطة، تحقيقا للديمقراطية، تعقيبك على ما ذكره النائب مثبت في المضبطة".

عدم الموافقة على أي مشروعات قروض مستقبلية ما لم تكن مصحوبة بدراسات مستقبلية وجدول زمنى

وقال النائب محمد الوحش، إن هناك بعض القروض خصصت منذ سنوات عديدة يعود بعضها إلى عام 2016، ولم يتم الاستفادة بها، ومشروعات لم يتم الانتهاء منها لأنه بدون دراسات مستقبلية وجدول زمني، مثل مشروع برنامج تحسين خدمات المياه والشرب بـ299 مليون يورو، ومشروع دعم وتمويل الخط الأول لمترو الأنفاق، لم يتم شيء حتى الآن، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أشارت إلى عدم الاستفادة من بعض القروض.وأوصى "الوحش"، بعدم الموافقة على أي مشروعات قروض مستقبلية ما لم تكن مصحوبة بدراسات مستقبلية وجدول زمنى.

واتفق معه النائب أحمد حجازي، قائلا: "400 مليون يورو إجمالي القروض يتم دفع عليهم عمولة ارتباط والحسابة بتحسب دون استفادة من قروض، قروض منذ 9 و10 سنوات لم يتم الاستفادة منها، هناك جهد يبذل لكن هذا خطأ واضح وعيب مسئول يكون تحت يده مبالغ ولم يستغلها، أطالب بالتحقيق في هذا الأمر والمسئول يحاسب". بدوره، قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى: الحساب الختامي فيه عجز، ولازم يتم المتابعة من المجلس، ومتابعة القروض والاستغلال الأمثل للقروض والفرصة والفرصة البديلة، متابعا: الحساب الختامي فيه بعض مشاكل لكن نوافق عليه نتيجة الظروف والتحديات التي تواجهها الدولة.

عدم الاستفادة من المخصصات الاعتمادات المالية للهيئة العامة للتأمين الصحى على وجه الخصوص

أعلن النائب محمد العمارى، عضو مجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ على الحساب الختامي للعام المالى 22/23، قائلا: لدى بعض الملاحظات على الحساب الختامى أبرزها، عدم الاستفادة من المخصصات الاعتمادات المالية للهيئة العامة للتأمين الصحى على وجه الخصوص، إضافة إلى عدم تحصيل المساهمات التكافلية المنصوص عليها فى القانون للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وهو ما ينعكس على طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين، مطالبا بتشكيل لجنة من المالية لحصر المتأخرات وتحصلها حتى تقوم الهيئة بتغطية التكاليف وتحسين مستوى الخدمة.

  وفى ذات الصدد، طالب النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مطالبا، الغاء نص المادة 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتى تجيز للجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، متابعا: "وذلك لتعزيز الشفافية والإفصاح".وقال النائب عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من الإجراءات التى تستهدف فى المقام الأول ترسيخ مبدأ الشمولية وزيادة الشفافية، مطالبا تشكيل لجنة لمتابعة الأداء المالى للهيئات الاقتصادية الخاسرة ومراقبة تنفيذ بنود الموازنة العامة على أرض الواقع وفقا للمخصصات المعلنة.

ضرورة التوافق على رؤية مشتركة لتخفيف الأعباء

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الحساب الختامى 22/23 تضمن عدد من الملاحظات أبرزها مشكلة الدين العام الذى ارتفع إلى 95%، والذى لا يمكن التخلص منه إلا إذا كان لدينا ناتج ونمو يساعدنا على التخلص من هذا الدين. وتابع بكرى:" تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رصد عدد من الملاحظات أبرزها المتعلقة بشركات الغزل والنسيج، وتولى أحد المكاتب الاستشارية 450 مليون جنيه، ومشكلة الحديد والصلب"، مطالبا الحكومة بضرورة التوافق على رؤية مشتركة لتخفيف الأعباء.وانتقدت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، عدم الانتهاء من العديد من المشروعات فى محافظة سوهاج، منها على سبيل المثال مستشفى سوهاج التعليمى منذ 2010 على الرغم من انتهاء 75% من الأعمال، إضافة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة والعمالة المؤقتة على حساب الصناديق الخاصة.

أشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بتقرير الجهاز المركزى بشأن الحساب الختامى للسنة المالية 22/23، قائلة:" تقرير واف ومفصل ولم يترك شيئا إلا وتطرق إليه"، مشددة على ضرورة ان تحقق الهيئات الاقتصادية الخاسرة أرباح، خاصة وأنها من المفترض هيئات اقتصادية يفترض ان تحقق أرباح، مقترحة عرض تقرير مفصل عن أداء الهيئات على مجلس النواب.

أرجو من الحكومة ان تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات

أعلن النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موافقته على الحساب الختامى للسنة المالية 22/23، قائلا: "أرجو من الحكومة ان تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والخطة الموازنة وموافاة اللجنة بكافة البيانات التى سبق وطلتها اللجنة ولم ترد إليها حتى الآن، وأن يتم أخذ الأمر بعين الاعتبار بهذه الملاحظات حتى لا تتكرر فى الأعوام المقبلة".

فيما انتقد النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، عدم تعظيم موارد الدولة، لافتا إلى ان هناك بعض الهيئات الاقتصادية التى لازالت تحقق خسائر كبيرة بالأرقام، حيث يوجد 14 او 15 هيئة اقتصادية على وجه التحديد من أصل 59 هيئة تحقق خسائر فادحة، متابعا:" الهيئات الاقتصادية تكبد الدولة تقريبا 671 مليار جنيه سنويا، فى الوقت الذى تحقق هذه الهيئات 38 مليار جنيه فقط، وهذا يعنى ان هناك خسائر فادحة تستوجب المحاسبة والمساءلة".فيما طالب النائب مجدي الأمير، الاهتمام بملف الصحة والتعليم، لافتا إلى أن هناك أزمة تتمثل فى نقص الادوية والمستلزمات الطبية، وعجز فى إعداد المعلمين، مشددا على ضرورة وضع رؤية وخطة لتحصيل 570 مليار جنيه مستحقات الحكومة لدى الغير.

ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الموارد لسد عجز الموازنة، وأن تكون القروض مقرونة بدراسات جدول وجدول زمني لتنفيذ المشروعات

قالت النائبة سولاف درويش: أوافق من حيث المبدأ على الحساب الختامي، لكن لي ملاحظات، منها أن الإيرادات تغطى نسبة 67% من المصروفات، ولابد من إجراءات لتعظيم الموارد وترشيد الإنفاق، ويجب محاسبة من أخذ المنح والقروض ولم يتم استغلاها حتى الآن، فبعض القروض لم يقدم فيها الخطة الموضوعة لصرف القروض، كما يجب وجود خطة لمواجهة خسائر الهيئات الاقتصادية.

وأكد النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقته على الحساب الختامي من حيث المبدأ، وأبدى عن عدد من الملاحظات بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/ 2023، مطالبا الحكومة بالرد على عليها وتوضيحها، وقال

وقال السلاب: فيما يتعلق ببرنامج دعم الصادرات، فالحساب الختامي يقول إن المنفذ الفعلى في عام 2022-2023 بلغ 1.9 مليار جنيه، مقارنة بمنفذ فعلي في العام اللي قبله 2.5 مليار جنيه بانخفاض 22.5%، مضيفا "مقارنة بـ 6 مليار جنيه مستهدف لبرنامج دعم الصادرات في الموازنة نفسها، وتابع، كل هذه الأموال لم تستخدم، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر بشكل كبير على أداء المصدرين والمصنعين، متابعا: موضوع متأخرات المصدرين ملف مهم جدا، داعيا الحكومة للرد والتوضيح.وقال السلاب: أيضا، الهيئة العامة للتنمية الصناعية طلبت في خطتها الاستثمارية اعتمادات بقيمة 682.5 مليون جنيه في بداية العام المالي ولكن ماتم استخدامه فعليا منها لم يتجاوز 23.5 مليون جنيه، أي استخدمت فقط 3.4% من الاستثمارات المستهدفة، متسائلا،: عن الأسباب التي أحالت دون استخدام المخطط الاستثماري وتأثير ذلكوتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: لو أن الهيئة عندها مخططات لماذا لم توجه الاستثمارات لترفيق الأراضي الصناعية التابعة ليها؟، ولماذا لم تستخدمها في رفع كفاءة المناطق الصناعية أو حتى استخدام جزء منها في تحسين كفاءة الهيئة نفسها وإتمام عمليات التحول الرقمي والتيسير على المستثمرين؟.

فيما، أكد النائب حسام المندوه الحسيني، أن السنة المالية 2022/2023 كانت سنة كبيسة، ومن السنوات العجاف، مشيرا إلى أن الجميع عانى فيها بسبب التضخم الذي أرهق كاهل المواطن، وأشار إلى عجز 121 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، قائلا: وهو ما تسبب في زيادة الأسعار والتضخم والدين العام.وأكد أن الدولة حققت معدل نمو 3،8%، إلا أنه أقل من المتوقع، قائلا: وهو بسبب أسعار الفائدة وزيادة سعر الصرف، قائلا: "المشكلة لدينا في إدارة الموارد وليس في قلة الفلوس"، مشيرا إلى أن هناك مبان لم يتم استغلالها، فضلا عن التأخير في تحصيل المديونيات.وفيما يتعلق بملف التعليم، قال عضو مجلس النواب: صرفنا 193 مليار معظمها أجور ومرتبات للمدرسين وهم يستحقوا المزيد، ولكن يبقى السؤال هل أدى ذلك لنتائج إيجابية؟، معلنا الموافقة على الحساب الختامي.وقالت النائبة أية فوزى: يجب أخذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة في الاعتبار، كل مرة نناقش الحساب الختامي نجد نفس الملاحظات، هناك مشاكل خاصة القروض غير المستغلة، ونتمنى أن نرى حل نهائي لفكرة الاقتراض المستمر.من جانبها، قالت النائبة أماني الشعولي: أوجه الشكر للدولة المصرية والشعب المصري العظيم الذي تحمل ضغوط الحياة والضغوط في هذا العام، والشكر للقيادة السياسية على دعم البسطاء ومحدودي الدخل وغير القادرين، أوافق على تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات.

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة بمثابة خطة عمل للحكومة، منتقدا عدم التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة من مجلس النواب، في شأن الحسابات الختامية، مشيرا إلى أن ملاحظات المجلس متكررة بشأن أداء الحكومة.

وأشار زين الدين، إلى أن من بين الملاحظات ما يتعلق بتجاوز الحد الأقصى للأجور في عدد من الجهات، قائلا: لماذا لا يتم إعادة النظر فى قيمة الحد الأقصى وزيادته حتى نتلاشى بذلك تجاوزه الموازنات المقبلة؟، وأن هناك إشكالية كبيرة في عدم استغلال القروض والمنح، لاسيما وأنها تمثل أعباء كبيرة على الخزانة العامة للدولة، مشددا على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه القروض للحفاظ على الاقتصاد الوطنى.

وطالب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إفساح المجال للشباب العاملين للترقى فى المناصب القيادية، لافتا إلى أن العام المالى 22/23 من الأعوام الصعبة ولكن الدولة استطاعت أن تحقق إيرادات خلال هذا العام على وجه التحديد.

الحكومة أمام البرلمان«احنا مش بتوع رمل وزلط...واللى عنده ملاحيظ على الحساب الختامى يقولها وخلاص»

رفض النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب الحساب الختامى لموازنة 2022-2023، مؤكدًا على أنه لا يزال به الملاحظات التى يتم تكرارها سنويا دون أى تقدم من جانب الحكومة مشيرا إلى أن الحكومة تعمل من منطلق الأسمنت والرمل والزلت دون وجود تفكير اقتصادى واضح على أرض الواقع.

وأكد في كلمته   على أن هذا النهج يؤكد حجم الخسائر التى تتحقق وأيضا القروض التى لا يتم صرفها بالصورة الأفضل وهو ما يحمل أعباء كثيرة وهو الأمر الذى عقب عليه المستشار علاء فؤاد وزير المالس النيابية مطالبا بحذف كلمة النائب مؤكدا على أن النقاش قائم فى الحساب الختامى وبالتالى من لديه أى "ملاحيظ" يقوله دون التطرق لمسائل خاصة بالرمل والزلط وما شابه من مثل هذه المصطلحات.

من ناحيته قال  المستشار الدكتور حنفى جبالى أن رأى النائب لا يخطأ ولا يخالف اللائحة وتحفظ الوزير سيتم إثباته فى المضبطة من منطلق الرأى والرأى الأخر وهذه هى الديمقراطية.

رئيس برلمانية النور يهاجم الحكومة بمناقشات الحساب الختامي

هاجم النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، الحكومة الحالية   إن التحديات التي نواجها حاليا، تعنى أننا في حالة حرب فعليا، إلا أن التحديات الحكومة تأقلمت مع هذه  التحديات وأصبحت تصدرها كمبررات، متابعا، في حين أننا نشاهد دول تعيش ليل ونهار في تحديات، ورغم ذلك حققت نجاحات، مستشهدا في حديثه بالصين واليابان. وواصل هجومه على الحكومة، قائلا: "هو أنتوا خلاص اعتمدوا أن الرئيس بيجرى وأنتم متداريين محدش شايفكم".وأضاف،: عندنا شغل كتير  وللأسف نحن دولة صغار موظفين، أين الشمول المالى والحوكمة، فهى كلمات أصبحت غريبة عليناوتابع،: عندنا أرقام مرعبة، في الدين، كان عندنا رقم 124  مليار جنيه  ديون عام 2009/2010، وفى عام 2017 أصبح 700 مليار جنيه ديون، والآن ارتفع ذلك الرقم إلى 1049 مليار جنيه.

حكومة طحن المواطن بمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2022/2023

قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، يكشف عن أن وزير المالية يعد اشطر وزير وأن مصلحة  الضرائب هي أشطر مصلحة في مصر .وأضاف الشرقاوى، أن حصيلة الضرائب في موازنة عام 2022/2023، بلغت تريلون وربع تريليون جنيه، منها 555 مليار جنيه ضرائب على سلع ستهلاكية بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة.وتابع، أنه تم تحقيق نحو 107 في المائة من المتوقع من حصيلة الضرائب، وفي المقابل نجد إيرادات الدولة تحقق 68 في المائة وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الأرقام تؤكد أن الشعب المصرى هو من يمول الموازنة وأن شطارة الوزير وفشل المجموعة الاقتصادية تؤدى لطحن المواطن.وطالب الشرقاوي، بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع الضرورية مثل الزيوت.