انطلق منذ قليل اجتماع  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالي 2024- 2025. 

مشروع الموازنة العامة لقطاعات الصحة والسكان

كما يشهد الاجتماع أيضا مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الدواء المصرية _ الهيئة العامة للتأمين الصحي عن العام المالي 2024-2025. 

التأمين الصحي الشامل

وتناقش اللجنة ايضا مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن العام المالي 2024-2025. 

وتناقش مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن العام المالي 2024-2025. 

يذكر أن مجلس النواب وافق بالأمس علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، وأحال جميع التوصيات للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

توصيات لجنة الخطة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات، لتلافي الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات: 

_ الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية.

- إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن. 

_ حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة. 

_  وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.

_ أوصت لجنة الخطة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2020، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.

وتوصي اللجنة بتنفيذ المفهوم الحقيقي للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة.

كما توصي اللجنة الحكومة للعمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويا وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض.. يتم إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات.