قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه هناك مسلكين رئيسين لمناقشة الحساب الختامي، المسلك الأول وهو التدقيق المحاسبي  والأجهزة المعنية قامت بدور كبير في هذا السياق، أما المسلك الثاني هو مسلك تتبع أوجه وطرق الانفاق لتقديم السياسيات العامة للحكومة والأجهزة الخاضعة للموازنة  العامة للدولة.

البرلمان يستكمل مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

النائب أحمد مقلد: لابد أن نقف على مشكلة بعض القروض التي قامت الحكومة بتحصيلها دون اكتمال الدراسات المتعلقة بها

وأضاف النائب أحمد مقلد، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر: أقف في هذا الأمر حول عدد من الملاحظات، الملاحظة الأولى هي عملية الاقتراض وأنا لست من  المدرسة التي ترفض الاقتراض على الإطلاق بالعكس أقوى الاقتصاديات في العالم تقترض لكن أنا أقف على مشكلة بعض القروض التي قامت الحكومة بتحصيلها دون اكتمال الدراسات المتعلقة بها، وبالتالي هذا أثر على الدين العام.

النائب أحمد مقلد: هناك مصروفات كانت لازمة لكن الحكومة لم تقم بالواجب عليها

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين :أيضا عند تتيع السياسات العامة من خلال أوجه الصرف وجدنا مجموعة من الملاحظات كصرف دون مقتضى وهذا ضد خطة الدولة في ترشيد النفقات، في المقابل نجد أنه تم إرجاء بعض المصروفات رغم توافر مقومات صرفها، وبالتالي نجد أن مصروفات كان ممكن تجنبها والحكومة صرفتها دون مقتضى، وهناك مصروفات كانت لازمة لكن الحكومة لم تقم بالواجب عليها.

واستكمل النائب أحمد مقلد: هذا كله يحدث في ظل عدم قيام الحكومة بعدم تحصيل الكثير من المستحقات الخاصة بها في المديونات المستحقة لها.