وصرح المحافظ بأنه تم تجهيز جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء علي أعلي مستوي وتشكيل فرق عمل من الديوان العام للمحافظة لمتابعة العمل وتذليل العقبات بجميع المراكز التكنولوجيه من خلال التنسيق الكامل مع المختصين بملف التصالح بالمحافظة ومسئولي مركز المعلومات و المركز التكنولوجي الرئيسي بالمحافظة .

وأوضح مختار بأنه تم تدريب عدد 350 من رؤساء المدن ونوابهم والعاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية علي قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية وكيفية تلقي الطلبات من المواطنين وفحصها والتأكد من استيفاء الطلبات للشروط المطلوبه .

وأوضح بأنه تم التوجيه باستخدام كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تلقي الطلبات من المواطنين ، مشيراً إلي أن هناك متابعة شخصية مني يومياً لهذا الملف وسنبذل قصاري جهدنا كفريق واحد في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل سرعة تلقي الطلبات والانتهاء من فحصها ومراجعتها لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين .

وأشار الي أن تلقي طلبات التصالح بداية من اليوم للمواطنين الذين لما يسبق لهم التقديم من قبل والذين تم رفض طلبتهم من قبل طبقاً للقانون القديم ، موجهاً النداء الي جميع المواطنين الذين لم يسبق التقدم من قبل بسرعة التوجه إلي المراكز التكنولوجية وتقديم طلباتهم واغتنام هذه الفرصه التي اتاحتها القياده السياسة من أجل رفع المعاناة عن المواطنين وحل مشاكلهم المتعلق بمخالفات البناء .

وأوضح بأن عدد طلبات التصالح التي سبق تلقيها من المواطنين بلغت 164 الف طلب تقريبا ومن المتوقع أن تصل إلي 200 الف طلب بعد إعادة فتح باب تلقي الطلبات مره أخري وفقاً لقانون التصالح الجديد الذي تم وضعه تيسيرا علي المواطنين حرصاً من الدولة المصرية علي إنهاء معاناة مواطنيها في هذا الملف الذي شغل حيز كبير من تفكيرهم وقلقهم خلال السنوات الأخيرة .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل