نشر في تونسكوب يوم 06 - 05 - 2024

أفادت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، اليوم الإثنين، بأنه بعد استكمال الأبحاث الأولية، تم فتح بحث تحقيقي، وإدراج الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي وكل من شارك معه في ندوة صحفية عقدها ببلد أجنبي، بالتفتيش، بعد تعمده التهجم على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة المباشرين والتشهير بهم، ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم، ووضعهم صلب قائمة، وفق ما عاينته الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الارهاب.
وأضافت قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم الحصول على الإذن القضائي اللازم بالنسبة لمن له صفة محامي مباشر، وتعهيد أحد قضاة التحقيق (من غير المدرجين في القائمة المذكورة) بالبحث، وطلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة.
وأوضحت أن من بين القضاة المشهر بهم، ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من ممثلي نيابة عمومية وقضاة تحقيق أول مشمولون بالحماية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مفيدة بأن المرزوقي تولى إشهار أسماء هؤلاء القضاة وصفاتهم، بما يعرض حياتهم للخطر بحكم تخصصهم، وبما يشكل جناية على معنى أحكام الفصلين 71 و78 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أقرت يوم 23 فيفري 2024 ، حكما غيابيا بثماني سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق المرزوقي، وفق ما صرح به ل (وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، مبينا أن التهم الموجهة له تتعلق ب" الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي "، بالاستناد إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية، وذلك على إثر تداول شبكات التواصل الاجتماعي لخطاب له في إطار ندوة تم تنظيمها بالخارج، حرض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة.

.