نشر بوساطة صلاح الداودي في الشروق يوم 06 - 05 - 2024

نعم ثمة هجرة وثمة تهجير وثمة حرب تهجير متنقلة. نعم توجد شبكات اجرامية للتهريب والاتجار وتوجد استراتيجيات عدوانية للتقسيم والتأزيم والاخضاع والإسقاط مباشرة وعن بعد ومن خلف وبالوكالة ويوجد غسيل إنسانوي للهجرة والتهجير بما يتلاءم مع مصالح الكيانات المعادية في البدء وفي الخاتمة. ولا توجد مرافعة مجتمعية مواطنية عقلانية وموحدة على أساس أولوية الدفاع عن حق تونس في معالجة موجات الهجرة والتهجير دون الوقوع في المساس بسمعتها وتوازن علاقاتها وحقوقها غير القابلة للتصرف في الخيارات الجيوسياسية والجيوستراتيجية المتوازنة التي تراها مناسبة بدل التجند والتجند المضاد في مستنقع الصراع السياسوي المحموم والانزلاق نحو تحويل تونس إلى بؤرة لمشاكل الهجرة والتهجير لا مجرد مشاكل المقر غير المنظم وغالبا غير المتوفر وغير الإنساني والعبور غير القانوني وغير الإنساني وكل منهما يؤدي إلى حالات لا تحصى من العنف والتصادم وألوان لا تحصى من الموت والهلاك بدل أولوية حل مشاكل تونس الأخرى وأولوية إيجاد الحلول لشعبها لا لغيرها. أجل المواجهة بالحلول مصيرية وتأخذ وقتا وإمكانيات. بلى لا يمكن لذلك أن يكون دون تغيير السياسات ذات العلاقة وبما هو متاح وبشكل حاسم.
لابد هنا من مقاربة ذات رسالة؛ مقاربة إنسانية تحريرية وسيادية تدريجية ومتوازنة ومتنوعة ومتعددة الأطراف والأبعاد. وذات رسالة وطنية وحضارية: أي مقاربة مناعة تقوم على الحد من الآثار بما أمكن من نبل، من أجل وطن منيع بقيم نبيلة وقابل لأن يكون جزءا من الحل لا بلدا مكرها على تحمل ما ليس بوسعه خاضعا للهيمنة والابتزاز من خلال ملف الهجرة والتهجير. وعلى أن تكون قضية وطن ذات أهمية استثنائية: قضية دولة مقتدرة وإنسانية وقضية شعب مصمم ومتحضر.
أولا، انفاذ القانون واحكام تقنين اليد العاملة الأجنبية العشوائية، وحصرا في هذه الحالة الجنسيات الافريقية، حسب احتياجات تونس وعدم ترك الباب مفتوحا أمام من يشاء أن يشغل من يشاء بالطريقة التي يشاء. وفي تصور يقوم على شروط محددة ومدد زمنية محددة وأعداد محددة.
ثانيا، ردع كل أجنبي مرتكب لأي جرم ردعا قانونيا حاسما، من الضلوع في التهريب والاتجار إلى الضلوع في العنف مهما كان شكله ودرجاته. وبالتوازي ردع كل تونسي يتورط في أعمال عنف وكراهية وعنصرية يجرمها القانون أو يجب أن يجرمها وتحمل الدولة حصرا لمسؤوليتها في أي وضع من الأوضاع وعدم ترك المواطنين لحالهم حيال أي مخاطر قد يتعرضون لها وهذا واقع أو قد يتسببون فيها وهذا واقع أيضا مع انه نادر الحدوث ومحدود جدا، ولكن قد يتطور والعاقل يحسب حساب السيناريوهات الأخطر ولا يترك الأمور تسير كما تسير دون استباق ودون تخطيط.
ثالثا، سد الثغرات الحدودية بالتعاون بين فرق مشتركة مع دول الجوار وبالقوة الكافية والازمة وعلى أساس بروتوكول عمل موحد متفق عليه يتحول إلى أساس من أسس تنمية المناطق الحدودية المشتركة بدءا بالأسواق الحرة الحدودية وصولا إلى المشاريع المشتركة داخل حدود كل بلد وأيضا وخاصة ما وراء الحدود في مناطق قابلة للتعمير بالشراكة الإقليمية بين مجموعة من الدول.
رابعا، الشروع في تفاوض ثلاثي مع الاتحاد الأوروبي ودول الجوار والدول التي تنطلق منها الهجرة لإدراج بند ثابت يتعلق بالأعباء الإنسانية للهجرة في كل تفاصيل الاتفاقيات والمعاملات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمالي وذات العلاقة بالتعاون الأمني والثقافي في كل العلاقات الثنائية والثلاثية والمتعددة.
خامسا، إلزام دول المنطلق بتحمل مسؤولياتها في استعادة مواطنيها غير الراشدين وخصوصا الأفراد أو العائلات المتكونة من حوامل ومن رضع ومن أطفال ومن حالات تخضع لأي علاج ومن حالات ثبتت عليها مخالفة القانون، بما في ذلك إلقاء النفس في قوارب الموت ومحاولة اجتياز الحدود. وتتكفل هذه الدول بمعالجة أوضاعهم بالطرق التي تناسبها بشكل منفرد أو بشكل تعاوني مع دول الوجهة ومن خلال عناية تونسية تامة الشروط حتى تلبية الدول المعنية لهذا الطلب، على أن يتم تاطير ذلك ديبلوماسيا وقانونيا على المستوى الثنائي وعلى المستويين الإقليمي والدولي عند الحاجة ومن خلال الهياكل والمنتظمات التي تنخرط فيها تونس خاصة على المستويين الأفريقي والأممي.
سادسا، اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات دولية ملزمة لوقف الحرب والنزاعات ومنع أي تدخل أجنبي يؤدي إلى مزيد تأجيج الأوضاع الداخلية في تلك البلدان وإلزام دول مثل فرنسا وأمريكا وغيرهم بمعالجة الأوضاع التي خلفتها في عدد من البلدان وإلزام الأنظمة القائمة في البلدان الافريقية المعنية بإجراءات مضبوطة لمعالجة الهجرة التي تنطلق منها وتكون شروطا عليها في أي تعاون مع الهيئات الدولية وتحمل الأمم المتحدة نفسها لمسؤوليتها في معالجة القضايا الحدودية وخاصة قضايا النازحين والمهجرين على حدود بلدان المنطلق من خلال بعثاتها المنتشرة في القارة.
سابعا، اللجوء إلى الأمم المتحدة لتحميلها جزءا من مسؤولية إقناع دول مثل أمريكا وكندا والإتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وغيرهم بالانخراط الفعال في استيعاب موجات الهجرة والتهجير ومنع الدول التي تتوفر فيها مقاييس الاقتصاديات والأنظمة الاجتماعية القادرة على التحمل من الترحيل القسري والمعاملة غير الإنسانية للمهجرين والمهاجرين والعمل على إصدار ميثاق للهجرة يعالج أصل الكولونيالية وفصلها وواقعها الحالي في مرحلتها المعولمة باعتبارها منتجة للهجرة والتهجير وموظفة لعامل الهجرة والتهجير في مختلف مشاكل قارتنا على وجه الخصوص وباعتبار البناءات الإقليمية والدولية الجديدة التي تقع قضية الهجرة والتهجير في القلب منها.
ثامنا، إطلاق تصور تونسي يقوم على عدالة تنموية دولية متضامنة ويفضي انتقاليا إلى إنشاء وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة تعنى ببرامج التكوين والتأهيل والتوجيه الى السوق العالمية حسب طلبات الدول وإحداث فروع لها كل في بلد وبخاصة في بلدان الاقتصاديات الكبرى ومنها الصين والهند وحتى روسيا واليابان والاتفاق مع هذه الدول من خلال الاتحاد الافريقي على إطلاق برامج تنموية عالية التشغيلية في الدول الافريقية تكون شرطا لبرامج أخرى وآفاق أخرى تعمل عليها الدول المذكورة دون الاكتفاء بتطلعات استراتيجية تنافسية بحتة.
تاسعا، الاتفاق مع كل البلدان الأوروبية التي لديها مصالح على الأراضي التونسية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وغيرهم على توسيع (كوتا للأفارقة غير التونسيين) وادماج عدد من طالبي الشغل الأجانب وتوجيه عدد من الاستثمارات التي تستوعب جزءا من البطالة في البلاد التونسية تكون موجهة في نفس الوقت إلى جنسيات متعددة تقبل بلادنا بها وباعدادها وتكون أفقا جديدا لأي تعاون مستقبلي.
عاشرا، اعتماد وتعميم سياسة استيعاب واحتواء بدل سياسة العداء والاستعداء ونشر الثقافة التونسية كثقافة اخوة حضارية رائدة ونشر سياسة الدولة التونسية كسياسة مصير مشترك وتحرير مشترك والمرافعة الدولية المستمرة على أساس مصالح الأفارقة جميعا بما فيها تونس وعلى أساس أن قضيتنا قضيتهم وقضيتهم قضيتنا ومخاطبتهم المستمرة من خلال العلماء والمثقفين من مختلف الاختصاصات وحسب خصوصيات الجالية، ولم لا تخصيص فضاءات عروض ثقافية تحسيسية خاصة بهم (كنا تحاورنا فيها مع الفنان رؤوف بن يغلان مثلا أيام كانت المعالجة إنسانية بحتة وأيام كانت الأعداد أقل بكثير وفي مدينة صفاقس بالذات).
وأخيرا، اتخاذ قرارات وإجراءات سيادية غير قابلة للتفاوض في خصوص أي شبكة مرتبطة بأي بلد يثبت ضلوعه في التهجير من حيث المنطلق والدفع على تونس والمغرب العربي بالذات وستكشف الأيام ما هو أكيد وهو ضلوع أطراف افريقية وعربية على علاقة بالعدو الصهيوني فيما يجري في السودان مثلا ومن سنوات. ولا بد أن يتم اتخاذ ما يجب ديبلوماسيا وأمام المحاكم الدولية.

.