• خسارة نتيجة تقييم الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة‎33.8 ‎مليون ريال سعودي.‏

• اثبات مخصصات بقيمة ‏‎22.31‎‏ مليون ريال سعودي تخص ‏المخزون والزكاة انخفاض قيمة اصول تحت الانشاء. ‏‎ ‎

‏1.‏ كما في 31 ديسمبر 2023، تم الافصاح عن صافي القيمة ‏الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات وأعمال رأسمالية ‏تحت التنفيذ‎ ‎وموجودات حق الاستخدام) يشار اليها ‏مجتمعة ب "الموجودات"(في قائمة المركز المالي ‏للشركة بمبلغ 112,45 مليون ريال‎ ‎سعودي ومبلغ 26.56 ‏مليون ريال سعودي ومبلغ 12.51 مليون ريال سعودي ‏على التوالي. ونظرا للانخفاض الجوهري في‎ ‎النقد الناتج ‏عن مبيعات مزرعة السمك والروبيان والعمليات التجارية ‏الأخرى والخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة في‎ ‎السنة الحالية والسنوات السابقة، نفذت إدارة الشركة ‏تقييما لانخفاض القيمة على موجوداتها كما في 31 ‏ديسمبر 2023، من‎ ‎خلال مقارنة القيم الدفترية ‏للموجودات مع القيمة القابلة للاسترداد، ونتيجة لتقييم ‏إدارة الشركة، توصلت الى انه لا توجد حاجة‎ ‎لتكوين ‏مخصص انخفاض اضاف ي في القيمة لموجوداتها كما ‏في 31 ديسمبر 2023. قمنا بفحص واختبار الاحكام ‏والافتراضات‎ ‎والتقديرات الجوهرية التي استخدمتها إدارة ‏الشركة بما في ذلك تحديد منهجيات التقييم الملائمة، وفق ‏وجهة نظرنا، ان بعض‎ ‎الافتراضات الجوهرية ومصادر ‏المعلومات او المدخلات المستخدمة في احتساب القيمة ‏القابلة للاسترداد لم تدعم بأساس‎ ‎معقول، وفي حال ‏استخدمت إدارة الشركة افتراضات ومصادر معلومات ‏مدعمة بشكل معقول، لكانت من الممكن ان تتأثر‎ ‎بعض ‏العناصر في القوائم المالية المرفقة والافصاحات ذات ‏الصلة بشكل جوهري. لم يتم تحديد التأثيرات على القوائم ‏المالية.‏

‏2‏ ‏. كما هو مبين في الإيضاح رقم (11) من القوائم المالية ‏المرفقة، الذي يشير إلى عدم قدرة إدارة الشركة على ‏الوصول إلى القيمة‎ ‎العادلة للأسماك كما في 31 ديسمبر ‏‏2022 وذلك بسبب عدم توفر الأدوات المناسبة لعملية ‏الجرد، وعليه تم إظهارها بالتكلفة‎ ‎بمبلغ 12.9 مليون ريال ‏سعودي كما في ذلك التاريخ. مما يشكل خروجا عن ‏متطلبات إطار التقرير المالي. ولم نكن قادرين‎ ‎على ‏الوصول إلى المعلومات المالية ذات الصلة المتعلقة ‏بالقيمة العادلة للأسماك في قائمة المركز المالي كما في ‏‏31 ديسمبر‎ ‎‏2022 والتغير في القيمة العادلة للأسماك في ‏قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للسنوات ‏المنتهية في 31 ديسمبر‎ ‎‏2023 و2022. وبناءً عليه، فلم ‏نكن قادرين على تنفيذ الإجراءات التي نراها ضرورية‎.‎

عدم التأكد الجوهري المتعلق بمبدأ الاستمرارية

‏-‏ نلفت الانتباه الى الايضاح رقم (2 - 4) في القوائم المالية، الذ ‏ي يشير الى أن الشركة تكبدت صافي خسارة قدرها 91.4 ‏مليون ريال‎ ‎سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر ‏‏2023، وقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 256 مليون ريال ‏سعودي كما في ذلك‎ ‎التاريخ والذي يمثل ما نسبته 64 % من ‏رأس مال الشركة. علاوة على ذلك، وكما في تاريخ 31 ‏ديسمبر 2023، تجاوزت المطلوبات‎ ‎المتداولة للشركة اجمالي ‏موجوداتها المتداولة بواقع 4‏‎4‎‏ مليون ريال سعودي. وكما ورد ‏في الايضاح رقم (2 – 4) تشير هذه الاحداث‎ ‎والظروف الى ‏وجود حالة عدم تأكد جوهري حيال مقدرة الشركة على البقاء ‏كمنشأة مستمرة. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا‎ ‎الأمر.‏

‏-‏ قامت الشركة بتغيير السياسات المحاسبية بإتباع نموذج القيمة العادلة ‏لتقييم الاستثمارات العقارية بداية من الربع الثاني لعام 2023 واتبعت ‏الشركة جميع الإجراءات واللوائح المنظمة طبقا للمعايير وهيئة سوق ‏المال من تعيين مقيمين معتمدين والحصول علي تقيمين واعتماد ‏القيمة الأقل.‏

‏-‏ شارة الى التحفظ رقم (١) الوارد في تقرير مراجع الحسابات ‏بشأن تقييم انخفاض القيمة على موجودات الشركة كما في ‏‏٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.‏

تود الشركة التنويه إلى ما يلي:‏

في إطار الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية وذلك فيما يخص ‏نص المعيار الدولي للمحاسبة رقم 36 "الهبوط في قيمة ‏الأصول" فقد قامت الشركة باتخاذ خطوة استباقية بهذا ‏الخصوص وذلك من خلال تعيين مقيم معتمد للأصول الثابتة ‏‏(مقيم مستقل ومعتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين) ‏وقد كان الهدف من هذا التعيين هو قيام الشركة بتطبيق ‏الاجراءات التي تضمن أن أصولها مسجلة بمبلغ لا يزيد عن ‏مبلغها الممكن استرداده.‏

وبناءً على نتائج التقييم التي تمت من قبل المقيم المعتمد تبين ‏أن القيمة العادلة للأصول الثابتة تزيد عن قيمتها الدفترية. ‏

وعليه يمكن الوصول لقناعة ولاستنتاج مفاده انه لا يوجد ‏حاجة لتسجيل انخفاض في قيمة هذه الأصول تبعا لذلك.‏

‏-‏ فيما يخص التحفظ رقم (2) الوارد في التقرير المرفق مع القوائم ‏المالية بما يخص الأصول الحيوية فقامت الشركة بتقييم الموجودات ‏الحيوية‎ ‎‏(الأسماك) بداء من الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ وفقا للمعايير ‏المحاسبية ولم تتمكن الشركة من جراء حصر مادي للأسماك كما في ‏‏٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بسبب عدم وجود اليه لتحقق من كميات الأسماك ‏في البحر في حينه ولذلك لم تتمكن الشركة من الوصول إلى القيمة ‏العادلة للأسماك في ذلك التاريخ وعليه كان هذا التحفظ لتلك الفترة ‏على ان ينتفي ذلك في الربع الأول للعام ٢٠٢٤‏‎