من دون أن تخالف التوقعات، أسدلت الطبقة السياسية بمختلف فروعها وألوانها، الستار على ما سُمّيت بـ"مسرحية التمديد"، من خلال إقرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية للسنة الثالثة على التوالي، بحُجّة الظروف الأمنية الناشئة عن الحرب القائمة في الجنوب، توازيًا مع الحرب الإسرائيلية على غزة، وهي الذريعة الثالثة التي تتلطّى خلفها السلطة، بعدما لجأت سابقًا إلى الظروف الاقتصادية، وقبلها إلى الانتخابات النيابية، لتشرّع تأجيل الانتخابات بكلّ بساطة.

ومع أنّ التمديد أقِرّ بما يشبه "التواطؤ الضمني" بين مختلف الأفرقاء، بمن فيهم من جاهروا بالمعارضة، من دون أن يُظهِروا أيّ استعداد "سابق" لخوض الانتخابات، أو بالحدّ الأدنى يحرّكوا ماكيناتهم الانتخابية، فإنّ إقراره شكّل "فرصة مثالية" لفتح "بازار" المزايدات مرّة أخرى بين القوى السياسية، بكلّ ما يحمله من "شعبوية" يسعى البعض لـ"توظيفها" في الاستحقاقات المقبلة، من الانتخابات الرئاسية الحالية، إلى النيابيّة المقبلة.

وقد تجلّى هذا الأمر بشكل واضح من خلال السجال "العلني" بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن بشكل أكبر من خلال السجال "المُضمَر" بين جعجع ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، الذي وُضِع في مكانٍ ما في "قفص الاتهام"، باعتبار أنّه تموضع إلى جانب "الثنائي الشيعي" رغم كلّ الخلافات معه، وأمّن له الأصوات التي يحتاجها لتمرير التمديد.

وفيما عزا بعض خصوم باسيل موقفه إلى "خشيته" من تراجع حيثيته الشعبية لصالح "القوات"، وذهب البعد لحدّ الحديث عن "ثمن مقابل" حصل عليه، في إطار "مقايضة" ستتكشّف فصولها لاحقًا، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام عن "تبعات" جلسة التمديد على المستوى السياسي، فكيف يقرأ "التيار الوطني الحر" نتيجة هذه الجلسة؟ وهل يمكن القول إنّ باسيل خرج منها "خاسرًا" على المستوى الشعبي؟.

في المبدأ، وبمُعزَلٍ عن موقف "التيار الوطني الحر" وحقيقة تموضعه، والدور الذي لعبه في تمرير التمديد الثالث للبلديات، يقول العارفون إنّ القاصي والداني كان يعلم من اللحظة الأولى أنّ التمديد "سيمرّ"، وأنّ جميع القوى السياسية من دون استثناء كانت مستعدّة لتمريره، ولو فضّل البعض "الاستثمار" في الأمر لتحصيل بعض المكاسب السياسية، على المدى القصير أو البعيد، طالما أنّ إقرار قانون التمديد كان "مضمونًا"، من دون أن يضطر للتصويت إلى جانبه.

ويشير العارفون إلى أنّ خير دليل على ذلك، أنّ أحدًا لم يباشر التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية بصورة جدّية، حتى مع إعلان الحكومة مضيّها في الإجراءات الإدارية المطلوبة، وبدء وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إصدار مراسيم دعوة الهيئات الناخبة، ولو اعتُبِرت هذه المراسيم "شكليّة"، حيث بقيت كلّ الاستعدادات "محصورة"، من دون أن تتحرّك أيّ ماكينات انتخابية، وكأنّ الكلّ كان في جوّ أنّ "ما كُتِب قد كُتِب".

وليس سرًا في هذا السياق، أنّ الوضع في الجنوب، ولو كان استثنائيًا ودقيقًا، لم يكن أكثر من "ذريعة" تلطّت خلفها القوى السياسية، باعتبار أنّه يشكّل "سببًا موجبًا" للتأجيل أكثر من كلّ الأسباب التي اعتُمِدت سابقًا، علمًا أنّ المعنيّين كانوا واضحين بوجود "مخارِج"، على طريقة "تأجيل" الانتخابات في مناطق المواجهات العسكرية حصرًا، وهو ما يتيحه القانون، الذي لا يفرض أن يحصل الاستحقاق في كلّ لبنان في يومٍ واحد، أو في فترة واحدة.

بهذا المعنى، يقول العارفون إنّ كلّ الحديث عن رفض "التقسيم"، أو حتى رفض ترك انطباع بأنّ الجنوب هو "جزيرة معزولة"، لم يبدُ مقنِعًا في "تبرير" التمديد، ولو أنّه انطباع موجود منذ بدء الحرب في الجنوب، فيما كانت مناطق أخرى تتابع حياتها وكأنّ شيئًا لم يكن، خصوصًا أنّ هناك "سابقة" في انتخابات العام 1998، حين أرجئت الانتخابات في الجنوب لما بعد زوال الاحتلال، ولو أنّ هناك من يؤكد أنّ ظروف اليوم لا تشبه ظروف ما قبل التحرير.

عمومًا، إذا كان "ثابتًا" منذ اليوم الأول أنّ التمديد سيمرّ، فإنّ ما لم يكن "ثابتًا" تمثّل في موقف "التيار الوطني الحر" تحديدًا، الذي أحاط تموضعه بـ"غموض بنّاء"، قبل أن "يستنسخ" في نهاية المطاف "سيناريو" العام الماضي، وذلك من خلال تأمين الأصوات اللازمة للتمديد، استنادًا إلى "معادلة" أنّ الخيار ليس بين التمديد والانتخابات، بل بين التمديد والفراغ، ولو أنّه بهذا الموقف، "يقفز" فوق الحكومة التي تزعم قدرتها على إنجاز الاستحقاق في موعده.

في هذا السياق، لا يتردّد المحسوبون على "التيار الوطني الحر" في الدفاع عن موقفه، بعيدًا عن "الشعبوية" التي يعتمدها الآخرون بحسب وصفه، حيث يقول هؤلاء إنّ الكلّ يعرف أنّ احتمال إجراء الانتخابات البلدية في ظلّ الظروف الحالية لم يكن واردًا، بدليل أنّ موعدها المفترض كان في غضون أيام فقط ولم يكن أحد قد استعدّ لها، ما يعني أنّ عدم إقرار قانون التمديد، كان سيؤدي إلى تكريس "الفوضى والفراغ" في البلديات، ما سيؤثّر سلبًا على المواطنين.

ويرفض المؤيدون لوجهة نظر "التيار" كلّ ما يُحكى عن خسارته شعبيًا بنتيجة تموضعه في موضوع التمديد، حيث يلفتون إلى أنّ الشارع يدرك أنّ المعارضين للتمديد هم الذين "يخدعونه" بمثاليّات لا يمكن أن تنطلي عليه، علمًا أنّ "التيار" أثبت بموقفه هذا، مرّة أخرى، أنه يتحرك وفقًا لما تمليه عليه "المصلحة الوطنية"، بعيدًا عن كل الاعتبارات "الشخصية"، ولا سيما أنّه كان قادرًا على توظيف "خصومته" مع "حزب الله" لضرب التمديد، "نكاية به".

لكنّ موقف "التيار" هذا لا يجد صداه لدى الخصوم، الذين يعتبرون أنّ المشكلة في هذا "المنطق" أنه يتجاهل حقيقة أنّ باسيل قد يكون راغبًا بالتمديد أكثر من "الثنائي" نفسه، فالأخير يستطيع أن يتدبّر أمره في حال حصول الانتخابات البلدية اليوم، ولو كان منهمكًا بجبهة الجنوب المشتعلة، في حين أنّ "المأزق الحقيقي" سيواجهه "التيار" الذي يدرك الجميع أنّ رصيده الشعبي في تراجع مستمرّ منذ الانتخابات النيابية، وهو ما يمكن أن "يفضحه" أيّ استحقاق شعبي يجري اليوم.

أكثر من ذلك، لا يتردّد خصوم "التيار" في الحديث عن "مقايضة" خلف تموضع باسيل، باعتبار أنّ الأخير اعتاد أن "يقبض ثمن" مواقفه، علمًا أنّ هناك من يقول إنّ هذا الثمن حصل عليه سلفًا في انتخابات نقابة المهندسين، فيما يميل آخرون إلى الاعتقاد أنّه حصل عليه على شكل "وعود" في ما يتعلق بمقاربة الانتخابات الرئاسية، وخصوصًا أنّ "التيار" بات على قناعة أنّ "التقاطع" مع المعارضة أصبح في خبر كان، وأنّ "الانفتاح" على "الثنائي" بات خياره الوحيد.

في كل الأحوال، وبمعزل عن ربح "التيار الوطني الحر" أو خسارته، وبمعزل في المقابل عن "استثمار" هذا الفريق، وعن كلّ المزايدات والشعبوية التي لا يمكن نكرانها، فإنّ الأكيد أنّ اللبنانيين يبقون "الخاسر الأكبر"، وقد فُرِض عليهم البقاء لعام آخر، قابل للتجديد بطبيعة الحال، تحت "رحمة" مجالس بلدية، هي بأغلبها الأعمّ، وباعتراف أعضائها، إما منحلّة، أو مشلولة، أو عاجزة بكلّ بساطة!.