جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

وقال الجبلى، إن الفترة الحالية تتطلب وجود منظومة ضريبية عادلة تحقق مصلحة الدولة والمستثمر فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن سياسة الضرائب فى مصر كانت تسير بشكل جيد من قبل، عندما كانت تعتمد على إقرار ما يقدمه الممول للمصلحة باعتباره "سليم" وأن على مأمور الضرائب فحصه وتقديم ما يثبت العكس إذا كان هناك ما يخالف الذى تقدم به الممول.

وأضاف الجبلى، أن تلك السياسة، كانت تمنع ما يعرف بالتقدير الجزافى، الذى يقدر فيه مأمور الضرائب أرقام مبالغ فيه، على الممول. وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، للأاسف تسببت سياسة التقدير الجزافى حاليا فى كثرة النزاعات فى المحاكم، وهو ما يعد إهدار للوقت والجهد لمختلف الأطراف سواء الدولة أو المستثمر، وإن كانت الدولة هنا أقوى من الممول حيث تفرض عليه تسديد المبالغ ثم استردادها حال ثبات صحة موقفه، متابعا، وهنا تحدث عقبة حديدة أمام الممولين، حيث يعانون من استرداد تلك المبالغ رغم ثبوت صحة موقفهم.

وشدد الجبلى، على ضرورة حصول هؤلاء على حقهم باسترداد تلك الأموال، وسرعة انهاء تلك المشكلات التى تعوق حركة الاستثمار وطالب الجبلى، ضرورة التعامل مع الممول بطريقة وسياسة جديدة واقعية وواضحة، نظرا لأن الأسلوب الحالى لايؤدى إلى تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن رغم أهمية جهود ميكنة منظومة الضرائب بحيث تتم بشكل الكترونى، إلا أن العنصر البشرى مازال هو المتحكم فى المنظومة. وتابع، لا نحتاج قوانين جديدة بقدر التطبيق والتفعيل الجيد للقوانين الموجودة حاليا.