أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الجمعة، حل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، قائلاً إن "بلادنا مرت بأوقات صعبة، وهناك من يسعى لهدم المبادئ الدستورية في البلاد".

وأضاف في خطاب إلى الشعب بثه التلفزيون الكويتي أنه "لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام"، مؤكداً أنه "لا أحد فوق القانون وسنحاسب الفاسدين".

أكد الأمير أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أن كان هناك مصاعب وعراقيل ما لا يمكن تحمله.

وأعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

كما أوضح أن البعض أراد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير، مشددا على أن هناك من يعطل مصالح البلاد.

وتابع أن بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية.

وأكد على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، معلناً اتخاذ قرار صعب إنقاذا للبلاد.

كذلك رأى أن اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتاً إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض.

وشدد على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مؤكداً على أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.

وأوضح أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف يوليها اهتماما كبيرا.

أيضاً أعلن ضبط من أُدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة ممارسات غير مقبولة، مشددا على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد.

وأكد على ألا أحد فوق القانون، وأن من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.

واعتبر أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله، خصوصا بعد أن وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية.

كما رأى أن الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد.