ازداد الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن، ففي نهاية الربع الأول من العام الحالي أصبح هناك زهاء 110 آلاف سيارة كهربائية في البلاد.

وفي عام 2016 كان عدد السيارات الكهربائية في الأردن لا يتجاوز 900، ومع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن نظرًا لتخلي معظمهم عن عن سياراتهم التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، زاد حجم العرض مما أدى لانخفاض الأسعار بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، حسب وكالة أنباء العالم العربي.

وفي الوقت الذي استفاد الراغبون في اقتناء سيارات كهربائية من انخفاض الأسعار، شعر آخرون بأنهم تعرضوا لخسارة فادحة.

حسرة

وتحدث سليمان الراعي، وهو مالك لسيارة كهربائية، بحسرة عما اعتبرها خسارة عندما قرر بيع سيارته.

وقال الراعي «اشتريت المركبة عام 2020 مقابل 30 ألف دينار، واليوم عرض تجار المركبات 18 ألف دينار فقط (لشرائها)».

وواجه عامر عليان موقفا مماثلا، فقد اشترى سيارته بقرض بنكي مقابل 22 ألف دينار، وقال إن سعرها الآن أصبح في حدود 12-13 ألف دينار مما دفعه للعدول عن قرار البيع.

وأنعش انخفاض الأسعار سوق السيارات الكهربائية، وقال أحمد الطراونة، وهو تاجر متخصص في بيع السيارات الكهربائية، إن الإقبال زاد على معرضه منذ الشهر الماضي.

وأضاف «الزبائن تأتي وتتفحص السيارات وتأخذ تفاصيلها ومواصفاتها»، مشيرا إلى انتشار السيارات الكهربائية صينية الصنع ساهم في تراجع الأسعار بسبب ثمنها الزهيد الذي يبدأ من عشرة آلاف دينار، كما قال إن هامش الربح المرتفع لدى التجار، وخاصة المستوردين في المنطقة الحرة الأردنية، حد من خسائرهم المالية بعد تراجع الأسعار محليا.

وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة مخفضة على السيارات الكهربائية تتراوح بين 10 و15%، بينما تصل الضريبة على السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي إلى 68 في المئة من ثمن السيارة.

ويعادل عدد السيارات الكهربائية المباعة عالميا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تقريبا عدد السيارات التي جرى بيعها في عام 2022 بأكمله، بحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية. وتوقع التقرير أن تكون سيارة من بين كل خمس سيارات تباع في العالم هذا العام كهربائية.

زيادة المعروض

يؤكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر أن أسعار السيارات الكهربائية في البلاد استقرت ولن تشهد انخفاضا جديدا.

وعزا أبو ناصر انخفاض أسعار السيارات الكهربائية إلى زيادة المعروض من السيارات مقابل بقاء حجم الطلب على حاله، وغزارة الإنتاج خاصة من الشركات الصينية، وزيادة حجم المنافسة بين الشركات المصنعة من جهة والتجار والمستوردين من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي قالت فيه وكالة الطاقة الدولية في تقرير سنوي معني بآفاق السيارات الكهربائية العالمي إن انتشار هذه السيارات في أنحاء العالم سيقلص استهلاك النفط في النقل البري خلال العقد المقبل، يرى الخبير الاقتصادي وحيد مخامرة انعكاسات سلبية لانتشار السيارات الكهربائية على إيرادات الحكومة.

وفي عام 2019، فرضت الحكومة الأردنية ضريبة ثابتة على جميع أنواع المشتقات النفطية تبلغ 7.5 دينار من ثمن كل 20 لتر من البنزين أوكتين 90، وهو الأكثر استخداما في المملكة، من أصل ثمنها البالغ حاليا 20 دينارا.

اقرأ المزيد

باحث تاريخي يرد على ابراهيم عيسى بـ 4 نسخ لسيرة بن هشام

الحكومة المصرية ترد على منشورات «تجارة الأعضاء البشرية»