جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس خلال ندوة بعنوان مسئولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة  والتي أقامتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان علي هامش الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بقصر الأمم المتحدة في جنيف. 

وقالت رئيس المجلس - في كلمتها وفقًا لبيان المجلس - إن ما يحدث في فلسطين يخالف الواجبات والاشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. كما أن غض الطرف عن تزويد المعتدي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الآخر في الحرب الدائرة أمر يخالف القانون الدولي ويطيح بالثقة فيه.

وأضافت أن اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث تشير الاتفاقية إلي التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدًا. وتتيح أول تعريف قانوني دولي لمصطلح   الإبادة الجماعية  .

وأوضحت أن الاتفاقية تحدد أيضًا واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. حيث تحدد المادة الثانية من الاتفاقية المقصود بالإبادة الجماعية. وتحدد المادة الثالثة الأفعال التي تعاقب عليها الاتفاقية وتجرم المشاركة في الإبادة الجماعية. وهو موضوعنا في هذه الجلسة. تزويد الطرف الذي يمارس الإبادة الجماعية بما يساعده علي تنفيذها. وهنا يستوجب الأمر العودة لما صدر عن محكمة العدل الدولية.

وأشارت إلي أن دعوة إسرائيل للسماح بتقديم المساعدات للفلسطينيين لا تعفي الولايات المتحدة أو حلفائها الأوروبيين من واجبهم كموقعين علي اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يخص سياسات الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل