ليبيا – تناول تقرير ميداني لقسم الأخبار الإنجليزية بالبعثة الأممية اجتماع مشرعين وخبراء قانونيين بهدف توحيد نهج متبع لصياغة قانون المصالحة الوطنية الشاملة.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد أكد تيسير البعثة الأممية الاجتماع بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من خلال جمع 22 مشرعا وخبيرا قانونيا وجهات فاعلة بالمجتمع المدني في الـ23 والـ24 من أبريل الفائت في تونس للعمل على صياغة هذا القانون.

وبحسب التقرير جمع المشاركون بين مشروعي قانونين تم تطويرهما بشكل منفصل أعدت أحدهما لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي والآخر مجلس النواب مؤكدا مراجعة صيغة موحدة من قبل لجنة ضمت المجلسين ومجلس الدولة الاستشاري والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وبين التقرير أن المناقشة شملت القانون الموحد سطرا تلو الآخر وتدارس النقاط الخلافية واقتراح الحلول مع التأكد من أنه عاكس لأفضل الممارسات الدولية في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة فيما تداول المشاركون بالاجتماع دور العفو وأهمية تخليد الذكرى في العملية التصالحية الليبية.

وتابع التقرير إن المجتمعين تداولوا بشأن إمكانية استهداف الأفراد أو الجماعات عبر برنامج التعويضات وفي نوع الانتهاكات المغطاة وفقا للقانون وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة المستقبلية ليخلصوا للاتفاق على مشروع واحد شامل سيتم تقديمه الآن إلى لجنة العدالة والمصالحة النيابية.

ووفقا للتقرير سيتم إرسال مشروع القانون لاحقا لمجلس النواب للتصويت عليه في وقت مثل فيه هذا الاجتماع الأول من نوعه الجامع لممثلين قانونين من المجلس والمجلسين الرئاسي والدولة الاستشاري ناقلا عن عضوة البرلمان انتصار شنيب المشاركة فيه وجهة نظرها بالخصوص.

وقالت شنيب:”إن العمل المنعزل أدى إلى تعقيد العملية وآمل أن يسفر الاجتماع عن إطار الحد الأدنى من المعايير التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة” فيما عبر عادل كرموس رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الدولة الاستشاري عن إحباطه من كيفية عرقلة الانقسام السياسي لجهود المصالحة الوطنية الشاملة.

وتابع كرموس قائلا:”إن صياغة واعتماد المعايير من منظور قانوني ونظري أمر قابل للتحقيق والعقبة الحقيقية ستكون التنفيذ” فيما قال أستاذ القانون بجامعة بنغازي سليمان إبراهيم:”إن المسودة الجديدة تحاول معالجة أوجه القصور في القانونين السابقين 17 و29″.

وأضاف إبراهيم بالقول:”من الضروري إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا وتوحيد الحكومة لكن هذا وحده لا يكفي وهناك أسباب انقسامية جذرية يجب معالجتها وما نقوم به هنا اليوم هو إرساء الأساس لذلك” فيما أوضحت “سوكي نجرا” من البعثة الأممية ما جال في خاطرها بهذا الخصوص.

وقالت “نجرا”:”إن إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة أمر أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا من خلال الاستجابة لمطالب الضحايا بالحقيقة والعدالة والتعويضات وتحتاج البلاد إلى قانون قوي للعدالة الانتقالية كأساس للاستقرار الدائم”.

واختتمت “نجرا” الممثلة أيضا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ليبيا بالقول:”إن عدم الاعتراف بحقوق الضحايا والفشل في معالجة مظالم الماضي لا يزال يؤجج دورات العنف ويساهم في أزمة الشرعية في ليبيا غياب سيادة القانون يغذي مظالم جديدة مع استمرار المطالبة بالمساءلة”.

ترجمة المرصد – خاص