ليبيا – تناول تقرير إخباري نشرته “منظمة الهجرة الدولية” رؤية الأخيرة وخطتها الإستراتيجية الرامية إلى الاستجابة للأزمة المستمرة في ليبيا خلال العام 2024.

ووفقا للتقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تتمثل في في العمل على ضمان تعايش المهاجرين غير الشرعيين والنازحين داخليا وغيرهم من السكان المتنقلين بما في ذلك المتضررين من النزاع والكوارث المرتبطة بالمخاطر الطبيعية بسلام مع المجتمعات المحلية.

ووفقا للتقرير لا بد من التعايش في بيئة تحترم فيها حقوق الإنسان والكرامة والرفاهية وتعزيزها من خلال نظام إدارة هجرة معزز للمرونة والتنمية المستدامة عبر مواصلة تقديم المساعدة المنقذة للحياة وتحسين قدرة المهاجرين غير الشرعيين والمجتمعات المحلية على الصمود.

وبحسب التقرير من المهم المشاركة في تدخلات مستهدفة لدعم النازحين في ليبيا للوصول إلى حلول دائمة مؤكدا أن ضعف سيادة القانون والافتقار إلى الإدارة الجيدة للهجرة غير الشرعية جعل الأجانب معرضين لتحديات ومخاوف تتعلق بحمايتهم في المناطق الحضرية ومراكز الاحتجاز.

وبين التقرير احتلال ليبيا المرتبة الـ40 في العالم باعتبارها الأكثر تضررا من تأثير الكوارث وتغير المناخ بما في ذلك الأحداث المناخية المتطرفة وعلى وجه الخصوص حالات الجفاف وقلة هطول الأمطار والفيضانات والعواصف الرملية والترابية.

وأوضح التقرير أن الصراع ترك ليبيا معرضة بشدة لتقلبات المناخ ما يؤثر على الإنتاج الزراعي وسبل العيش والأمن الغذائي والاقتصادي لنسبة كبيرة من السكان والفئات الضعيفة مثل المهاجرين غير الشرعيين فيما كشفت فيضانات درنة نقصا في الاستثمار في البنية التحتية العامة.

وأضاف التقرير إن ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود سياسة مائية متكاملة جعل ليبيا تعاني من ضغوط مائية شديدة ومنافسة بين الطوائف على موارد المياه إذ يهدد احتمال نضوبها القطاع الزراعي الموظف لربع السكان في المنطقة الجنوبية في البلاد.

وأشار التقرير لتسبب ارتفاع درجات الحرارة في تعقيد جهود تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية لزيادته الطلب ومنعه الإنتاج في وقت تمثل فيه الإدارة المستدامة لموارد المياه وترشيدها ومعالجة الصرف الصحي منها وتحليتها استثمارات عاجلة قد يكون لها آثار مهمة على التنقل البشري والصراع.

ترجمة المرصد – خاص