تعليقاً على جلسة مجلس النواب للبحث في الهبة الأوروبية لفت الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل إلى أن "التوصيات الّتي تصدر عن مجلس النواب، من خارج الحالات الّتي أعطاها النظام الداخلي صيغة تنفيذية أو تقريرية، كرفع الحصانة أو انشاء لجان تحقيق برلمانية، لا تتضمن أحكاماً ملزمة، مما يعني أن إلزام مجلس النواب لحكومة تصريف الأعمال، فور مناقشة الهبة الأوروبية، يتحقّق في إقرار قانون يمنع مجلس الوزراء في قبول هبة مالية أو عينية مرتبطة بأعباء أو بشروط، وهو حلّ ينسجم، أصلاً، مع الغاية من الفقرة الثالثة من المادة ٦٩ من الدستور الّتي تعتبر مجلس النواب، عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، في دورة حكمية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، وذلك، في رأينا، لإفساج المجال أمام مجلس النواب في تقييد حكومة تصريف الأعمال بقوانين، بعدما فقد حق الرقابة السياسية أيّ في حجب الثقة عن حكومة معتبرة مستقيلة بقوة الدستور"

وأوضح اسماعيل في حديثٍ للنشرة "إن جلسة مجلس النواب لمناقشة الهبة الأوروبية تُصبح مجدية عندما تُفرز قانوناً يحدّد القواعد المرتبطة بالهبات الأوروبية والدولية وغاياتها وآلية انفاقها، لكون المناقشة في هذه الجلسة لن تؤدي إلى حجب الثقة عن حكومة مستقيلة أو معتبرة مستقيلة أصلاً، وبالتالي لا يمكن للنواب استجواب حكومة تصريف الأعمال لأن الغرض منه محاسبة حكومة مكتملة الأوصاف الدستوريّة وحجب الثقة عنها، بينما يمكن لهم توجيه الأسئلة البرلمانية المكفولة في النظام الداخلي والمرتبطة بغرض واحد وهو الحصول على معلومات من الحكومة ومناقشتها في مسألة معيّنة كمدخل، في آنٍ، لبلورة موقف دستوريّ من الحكومة بغية الاستعداد لإتهامها، عند الاقتضاء، بموجب عريضة يوقّع عليها ١/٥ اعضاء مجلس النواب قبل إحالة الملّف إلى لجنة التحقيق لإعداد تقرير في شأنه ومن ثم رفعه الى مجلس النواب لإصدار قرار الاتهام ومحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لعلّة الخيانة العظمى أو الاخلال بالواجبات، وهو أمر متعذّر من الناحية العملية"