قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري اليمقراطي الإجتماعي بمجلس الشيوخ، إن المرحلة الآولى من الحوار الوطني شهدت على بعض الإنجازات ولا يمكن إنكار ذلك، مشيرًا إلى أن هناك بعض القوانين التي بدأ العمل على تعديلات تشريعية لها على سبيل المثال قانون الحبس الاحتياطي وكذلك الإجراءات الجنائية.

قانون المالية الموحد

وأوضح رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، لـ تحيا مصر، أن من ضمن التعديلات التي شهدتها مناقشات الحوار الوطني كانت من من اجتهاد المعارضة على سبيل المثال التعديل الذي قام على قانون المالية الموحد بعمل ما يسمى بالموازنة الحكومية، قائلًا: أنا أول من اقترح ذلك التعديل.. وتم طرح ذلك التعديل في الحوار الوطني وتم عمل التعديل التشريعي عليه. 

وأشار النائب محمود سامي، أن هناك جزء من الحوار الوطني تم طبيقه على أرض الواقع، ومن المتوقع خلال المرحلة القادمة من الحوار الوطني أن يكون هناك تعديلات خاصة بقوانين الإصلاح السياسي كالجزء الخاص بالأحزاب ودورها، متابعًا ولكن تلك الأمور التي ذكرت غير كافية والمطلوب من المرحلة القادمة من الحوار الحديث عن التفاصيل وليس السياسيات.

تجربة النائب الوزير

وعند سؤاله عن تقييمه لتجربة النائب الوزير، أجاب قائلًا: غير ناجحة والأداء ليس هو المطلوب تقديمه، مشيرًا إلى أن وزارة المهندس أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق كانت من أنجح الوزارات، وكانت تُدعى بـ وزارة الصنيعية،  لأنهم كانوا على دراية جيدة بكافة المشكلات سواء في القطاع الخاص وخلافه.

قانون التأمين الموحد

وتطرق النائب في حديثه إلى مناقشات مشروع قانون التأمين الموحد، وقال: لأول مرة نجد للتأمين قانون وعلى الرغم من أهميته إلا أنه في السابق لم يكن له قانون كامل موحد وكان عبارة عن مقتطفات من القانون المدني وخلافه، والهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي سواء في مجلسي النواب والشيوخ تمت الموافقة عليه.

وأوضح سامي، أن الصناعة المالية تعتبر ثاني أهم صناعة بعد البنوك، والتأمين به العديد من المجالات ولكن مع الأسف التأمين لم تأخذ حقها في مصر، وذلك لأن وعي الشعب بالتأمين ليس على المستوى، ولكن ذلك الوضع اختلف خلال 2011، وبدأت مرحلة الوعي بأهمية التأمين، وانتشر خلال تلك الفترة التأمين على العربيات، وكذلك الفترة ماقبل وبعد كورونا بدأ التامين الصحي في الانتشار ايضا.