جاءَ ذلك بعدَ نجاحِ الحكومةِ فِي تنفيذِ مجموعةٍ من الإصلاحاتِ الاقتصادية الهيكلية والمالية من أجلِ تعزيزِ النظامِ المالِي وتحسين بيئة الأعمال.

وتُعَدُ تقاريرُ مؤسساتِ التصنيفِ العالمية بتحسين تصنيف مصر إلَى إيجابِي مؤشرًا هامَّا يعتمد عليه المستثمرون عندَ اتخاذِ قرارِ الاستثمارِ فِي أي دولة، وشهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري.

ويزيد هذا التقييم من ثقة المستثمرين في الاقتصادِ المِصرِي وقدرتِه علَى تحقيقِ معدلات نمو، ويسهم في جذبِ مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصرَ خلال الفترة المقبلة، كما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب علَى زيادةِ استثماراتهم فِي مصر بكافة القطاعات الاقتصادية.

ومن أبرزِ الأسبابِ الَّتِي أدت إلَى حصولِ مصر علَى هذا التصنيف، السيولة الدولارية الكبيرة من مشروع تطوير رأس الحكمة، فضلًا عن إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولِي، وتمويلات الاتحاد الأوروبِي، وزيادةِ تحويلاتِ المصريين العاملين بالخارج، والجهود المبذولة لجذب مليارات الدولارات إلى مصر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل