أكد مدير الشؤون القانونية والناطق الرسمي لوزارة الشباب والرياضة التونسية شكري حمدة، اليوم الخميس، أنه سيتم رفع العقوبات التي وقعتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على تونس قريبا، وذلك في مدة أقصاها 15 يوما.

وأوضح حمدة -وفقا لوكالة الأنباء التونسية ” إفريقيا “- أن رفع العقوبات أصبحت مسألة وقت، مشيرا إلى أن تونس كانت قد أوفت بالتزاماتها واستجابت لجميع توصيات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بعد صدور الأمر المنظم لوكالة مكافحة المنشطات والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة التونسية لمكافحة المنشطات يوم الخميس الماضي، مضيفا أن قرار الوكالة العالمية كان يتعلق ببعض الجوانب البسيطة التي لا تمس بجوهر التشريع التونسي في مكافحة المنشطات، مشددا على أنه فور إقرار وتأكيد استجابة الشروط والمطابقات سيتم رفع العقوبات الموقعة على تونس وإعادة رفع علم الدولة مجددا في المحافل الرياضية الدولية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة إلى أن الملف التونسي ستنظر فيه لجنة المطابقة، ومن ثم لجنة مراجعة المطابقة، قبل إحالته إلى اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للتصويت، قائلا إن الملف التونسي سهل وواضح ولا يحوي أي لبس، كما لا يمكن مقارنته بملفات أخرى معقدة.

وأضاف أن تونس تعد من الدول العربية والأفريقية الرائدة في مجال مكافحة المنشطات، مؤكدا أن التشريع التونسي كان متطابقا مع التشريعات الدولية لما يقارب الـ 14 عاما عكس العديد من الدول.

وثمن شكري حمدة التواصل الإيجابي بين الوكالة التونسية لمكافحة تعاطي المنشطات والوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات، مشيرا إلى أن الأخيرة هي جهة مستقلة لا يؤثر فيها أي تدخل خارجي، وأن الجهة الوحيدة المسموح لها التواصل معها لتسوية الإشكالات العالقة بالملف التونسي هي الوكالة التونسية دون سواها.