رفضت مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة إب، وسط اليمن، تنفيذ توجيهات قضائية بإحضار مشرف حوثي متهم بارتكاب جرائم قتل للمثول أمامها، وذلك بعد ما يقارب العام من إطلاق المليشيات سراحه بضمانة قيادي حوثي بارز في سابقة غير معهودة.

رفض تسليم المتهم

وذكرت مصادر قضائية، أن القاضي في محكمة غرب إب "فارس الحمودي" أصدر توجيهات الزمت نيابة المحكمة ونيابة استئناف المحافظة بإحضار المتهم بارتكاب جرائم قتل المدعو "عبدالحكيم الجلال" وهو مشرف حوثي أفرجت عنه المليشيات بضمانة حضورية للقيادي الحوثي "يحيى الرزامي" قائد ما يسمى لواء همدان بن زيد والمنتحل رتبة "لواء".

وأوضحت المصادر أن القيادي "الرزامي" رفض تسليم المتهم "الجلال" لنيابة غرب إب ممثلة بالقاضي "جبران الخياط" ونيابة استئناف المحافظة ممثلة بالقاضي "عبدالرحمن النزيلي" للمثول أمام محكمة غرب إب، ويمارس عليهما ضغوط لإغلاق ملف القضية.

سراح غير قانوني

وفي منتصف العام 2023، أطلقت المليشيات سراح المدعو "عبدالحكيم الجلال" وهو متهم بجرائم قتل من السجن المركزي في إب في مخالفة قانونية، بضمانة القيادي "الرزامي" في محاولة منها لطمس قضية مقتل عدد من المواطنين في اشتباكات بينية حوثية، وهو ما دفع رئيس نيابة استئناف محافظة إب لتقديم استقالته على اثرها.

خلفية القضية

وتعود القضية التي وقعت في أواخر أكتوبر العام 2022م إلى اشتباكات دامية اندلعت بين مسلحين تابعين لقيادي حوثي محلي يدعى "عباس الهندي" والمستثمر "محمد العرهاني" المعين مساعد مدير مديرية المشنة من جهة ومسلحين يقودهم المشرف الحوثي "عبدالحكيم الجلال" التابع للقيادي "يحيى الرزامي" من جهة ثانية في نزاع على أرضية ملعب جوار المعهد العالي في منطقة السحول بمديرية المخادر تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال، والتي أسفرت عن مقتل محمد مطيع العرهاني وشخصين من أتباع "الرزامي" يدعيان بدر العمدة ومحمد الطويل، وجرح ثلاثة آخرين.

سوابق تهريب المتهمين

وسبق للمليشيات الانقلابية في المحافظة، تهريب عدد من مشرفيها وعناصرها المتهمين بارتكاب جرائم قتل طالت عدد من المدنيين والعسكريين في المحافظة، في ظل إحكام قبضتها على كل الأجهزة الأمنية في المحافظة الخاضعة لسلطاتها منذ أكثر من ثمانية أعوام.

تداعيات الرفض

يُشير رفض مليشيات الحوثي تسليم المتهم "الجلال" إلى المحكمة إلى سيطرتها المطلقة على الأجهزة القضائية في مناطق سيطرتها، واستخدامها نفوذها لحماية عناصرها من المساءلة القانونية، الأمر الذي يُشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويُعمق حالة الإفلات من العقاب في المحافظة.