تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية احتكارها لبيع مادة الغاز المنزلي في محافظتي ذمار وإب والعديد من مناطق سيطرتها، وذلك منذ أسابيع، في إطار مساعيها لفرض زيادة سعرية جديدة على هذه المادة الأساسية.

ويعاني السكان المحليون في ذمار وإب من هذه الممارسات الحوثية، حيث تفرض قيادة المليشيا، عبر فروع شركة الغاز، زيادة سعرية جديدة على أسطوانة الغاز بعد رفضها صرف حصص المحافظتين لوكلاء مادة الغاز.

وتقوم المليشيا ببيع الغاز عبر محطات السوق السوداء التابعة لأحد قياداتها، حيث عاودت تزويد وكلاء الغاز في مدينة إب بالغاز وأجبرتهم على بيع الأسطوانة سعة 20 لتر بـ 7300 ريال بدلاً من السعر السابق 6 آلاف ريال، أي بزيادة 20%.

كما رفعت المليشيا سعر أسطوانة الغاز إلى 6500 ريال عبر ملاك محطات السوق السوداء التابعة لأحد قياداتها، بزيادة ألف ريال عن سعرها السابق لدى وكلاء الغاز.

ويتهم المواطنون قيادات مليشيا الحوثي في شركة الغاز باستغلالهم والتلاعب بحصص المحافظتين من مادة الغاز، بهدف تمرير زياداتها السعرية غير القانونية وغير المبررة.

وتمارس مليشيا الحوثي منذ انقلابها عام 2014 سياسة افتعال الأزمات في مادة الغاز المنزلي، بهدف إفساح المجال أمام أسواقها السوداء التي تدر عليها أرباحًا طائلة.

وتأتي هذه الممارسات في إطار استراتيجية الأزمات المعيشية التي تتبعها المليشيا للسيطرة على حياة الناس وإثراء قادتها على حساب معاناة المواطنين.