أكد النائب  مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم علي عمل توصية بزيادة بند العلاج علي نفقة الدولة بمبلغ ١٠ مليار جنية ( ٥ منها سداد لمديونيات السنوات السابقة  و ٥ لزيادة موازنة العام القادم ).

زيادة البند المخصص لشراء الامصال والطعوم واللقاحات والأدوية المخصصة للطب الوقائي بمبلغ ٣ مليار جنيه

 كما أوصت اللجنة أيضا بزيادة البند المخصص لشراء الامصال والطعوم واللقاحات والأدوية المخصصة للطب الوقائي بمبلغ ٣ مليار جنيه. وقد جاءت توصيات اللجنة بعد مناقشة موازنة وزارة الصحة والجهات التابعة لها عن العام المالي 25/24 بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وجميع قيادات الوزارة.

وكان وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار أكد أن الإمكانيات المتاحة لوزارة الصحة غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة طبقا للمعايير الموضوعة ودور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات بجانب وزارة الصحة.

زيادة بند العلاج علي نفقة الدولة بمبلغ ١٠ مليار جنية 

 جاء ذلك ردا علي سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في اجتماعات اللجنة اليوم لمناقشة الموازنة الخاصة بوزارة الصحة والجهات التابعة لها  مؤكدا أنه سيتم مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات منذ البداية أو المستشفيات القائمة و التي بها مشاكل و سوء إدارة.

 وأضاف الوزير أن الأسعار لن تزيد علي الاطلاق والمواطن لن يضار لانة سيتلقي الخدمة الافضل بذات الاسعار دون أي زيادة فيها مشيرا أن المريض بدلا من ذهابة للمستشفي ولا يجد الخدمة الملائمة أو لا يجد الطبيب المطلوب  سيذهب للمستشفيات في اي وقت ويجد الخدمة الطبية الملائمة ليلا ونهارا ،

 ٣ مليار جنية للامصال والطعوم واللقاحات وأدوية الطب الوقائي 

وفي ما يتعلق بنقص الدواء أكد عبدالغفار  أن الفترة السابقة كانت هناك مشكلة بسبب الأزمة الدولارية والتي تكاد أن تكون غير موجودة الآن ولكن خطوط الانتاج في المصانع ما زالت لم تعود للعمل بذات الكفاءة والقدرة الإنتاجية الكافية والمطلوبة،

 وأشار الوزير أن معظم  الأدوية بعيدا عن أدوية الأورام وبعض الأمراض الأخري يتم إنتاج 95% منها محليا واضاف الوزير أن تكلفة إنتاج العلاج قد زادت بشكل كبير جدا والمنتجين يتعرضون لخسائر كبيرة وقد تم عقد اجتماع بين الوزارة والغرف المختصة و هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وكافة الأطراف المعنية لوضع الحلول المناسبة لتلك المشكلة و الحفاظ علي صناعة الدواء .

 وحول موقف المستشفيات الجاري العمل علي تنفيذها خاصة في سوهاج، أكد د.أنور اسماعيل مساعد الوزير أنة سيتم تسليم 20 مستشفي وتشغيلهم هذا العام علي مستوي الجمهورية منهم بمحافظة سوهاج مستشفي ساقلتة العام وجرجا العام ، وسيتم تسليم مستشفي طما المركزي ابتدائيا نهاية ديسمبر 2024 والعمل علي سرعة تشغيلها، مؤكدا ان نسبة تنفيذ الأعمال بمستشفي طما المركزي وصلت الان لنسبة 70% وأن الوزارة  ملتزمة بتسليمها في الميعاد المقرر والمتفق علية في ديسمبر القادم. 

وأضاف مساعد الوزير أنة سيتم إنشاء 10 مستشفيات نمطية جديدة ابضا هذا العام  منها مستشفي بسوهاج .