اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الى انه "لا يمكننا قبول هبة من أي جهة أتت من دون العودة الى مجلس الوزراء، ويجب ألا تتعارض مع مصلحة لبنان العليا". ولفت الى ان "مجلس الوزراء اللبناني لديه الحق الكامل بقبول أو رفض الهبة، وهذا ما تنص عليه المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية".

وتابع: "ما هي مصلحة لبنان اليوم؟ هل من مصلحته إبقاء النزوح السوري وتمويل إقامتهم بقروض أو بهبات دولية؟ طبعا لا، فمصلحة لبنان تكمن بالإجماع لمواجهة هذا الواقع ومحاولة تغييره ومحاولة وضع جدول زمني لإعادة النازحين الى بلادهم". واردف: "لا شيء يعلو فوق هذه المصلحة ومن واجب الحكومة اللبنانية التي يقع على عاتقها قبول أو رفض الهبات والوضع التنفيذي للوجود السوري على الأراضي اللبنانية والتفاوض مع المجتمع الدولي لحل المعضلة، يتوجب عليها الأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية وتلتئم بحسب المادة 52 وتأخذ القرار في هذا الخصوص مع المتابعة مع المؤسسات الدولية".

وردا على سؤال عن نية بعض الأطراف في المعارضة طرح مشروع قانون يمنع الحكومة من قبول هبات معنية بملف الوجود السوري في لبنان، قال كنعان: "لا حاجة لهذا الموضوع، والقانون يقول إن كل هبة فوق الـ250 مليون ليرة يجب أن تمر في مجلس الوزراء، ويجب رفضها داخل مجلس الوزراء". ولفت الى ان "الحشو السياسي هو الذي فاقم الأزمة المالية والاقتصادية، ويجب معالجة الموضوع سياسيا، والملف تفاقم بغياب المكننة".