أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، أن الحظر التجاري مع  إسرائيل مستمر حتى وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، مشدداً أن مزاعم تل أبيب بشأن تخفيف أنقرها حظرها التجارى مع الدولة العبرية لا أساس لها من الصحة.

تركيا تفرض حظر تجاري على إسرائيل

وقال الوزير التركي في تغريدة نشرها عبر منصة إكس إن:" الحظر التجاري الذي تفرضه تركيا على إسرائيل سيظل قائما حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

هذا، وذكر مصدر في وزارة التجارة التركية، إن:" تخفيف حظر التصدير إلى إسرائيل غير وارد لكن أنقرة ستسمح للشركات بتلبية الطلبيات المتعاقد عليها بالفعل مع إسرائيل عبر بلد ثالث لمدة ثلاثة شهور".

ووفق وكالة رويترز للانباء، فإن وزارة التجارة حددت مهلة ثلاثة أشهر للشركات المصدرة إلى إسرائيل. 

إسرائيل تكذب الرواية التركية 

وبدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات رصدها موقع تحيا مصر إن:" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن موقفه السابق ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل"، مضيفاً أن الدرس المستفاد هو عدم الاستسلام لتهديدات "ديكتاتور".

والأسبوع الماضي، فرضت تركيا حظراً على التجارة مع إسرائيل وقالت وزارة التجارة في بيان آنذاك "تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات.. وتركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح تل أبيب بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس، نقلاً عن بيان وزارة التجارة التركية إن "تخفيف مؤقت لقيود الاستيراد والتصدير بين تركيا وإسرائيل، من أجل مساعدة الشركات التركية على مواجهة الآثار الاقتصادية للحصار التركي، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها السابقة بتوريد البضائع". مضيفاً البيان "يجب على الموردين الاتصال بوزارة الاقتصاد التركية للحصول على الموافقة".

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن إجراءات التخفيف مؤقتة بحيث سيتم منح إذن خاص لمواصلة العمل مع الأتراك لمدة ثلاثة أشهر فقط. 

وأعلنت سلطات الجمارك الإسرائيلية أن تخفيف القيود مؤقت وقد يتغير لافتا إلى ضرورة استيفاء المعايير التي وضعتها وزارة التجارة التركية. وأوصت بمراجعة الإعلانات الرسمية لوزارة التجارة التركية وإرسالها إلى الموردين لمزيد من المعلومات.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي علق على قرار إغلاق الموانئ التركية أمام الصادرات والواردات الإسرائيلية  على أنه خرقا للاتفاقيات، متهما إياه بأنه "يتجاهل مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال ويتجاهل قواعد التجارة الدولية".

وقال أنه:" أصدر تعليمات لجميع الأطراف ذات الصلة في الحكومة الإسرائيلية للعمل فورا من أجل إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، والتركيز على الإنتاج المحلي والواردات من البلدان الأخرى".