وكشف اللواء عصام الدين البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية بوزارة التموين، عن سداد 12 مليار جنيه قيمة مستحقات المزارعين خلال الموسم المنقضي، منوهاً بسداد الشركة للمستحقات في اليوم التالي للتوريد  بعد تقديم المستندات المطلوبة ومن ثم تحويل مستحقاتهم عن طريق البنوك.

 

وأكد علي هامش افتتاح أول برج لتبريد المياة بمصنع أرمنت في محافظة الأقصر بتكلفة 1.3 مليون دولار بما يوازي 40 مليون جنيه، أن الشركة تستهدف الموسم المقبل توريد أكثر من 6  ملايين طن قصب السكر  وذلك لأن الزيادة التى وضعتها الحكومة في أسعار التوريد شجعت المزارعين يقبلوا على العودة إلى زراعة قصب السكر.

 

 وأوضح  البديوي أنه جار دراسة تقديم حوافز إضافية  للمزارعين تشجيعا لهم على زراعة القصب و توريده الى الشركة بدلا من تسريبه إلي  عصارات القصب ومصانع العسل الاسود غير المرخصة.

 

وألمح رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إلي إجراء مفاوضات مع شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” على توريد كميات ضخمة في الأسمدة للشركة لتوفير السماد الحر للمزارعين بأسعار مخفضة، موضحاً أنه تم الاتفاق  مع جمعية مزارعي القصب على وضع تصور حول احتياج كل مصنع من الأسمدة.

 

ولفت إلى أن الشركة تدرس حالياً عروض لشراء معدات حصاد آلية من كلا من الصين والبرازيل وايطاليا بما يسهم في توفير حصد مثالي للمحصول و عدم الاضرار بالصفوف المجاورة.

 

وكشف البديوي عن أن الحصاد الآلي يعمل علي تقليل فاقد المحصول ويضمن معدل إنبات عالي للموسم المقبل، فضلا عن توفير عملية تنظيف القصب للمزارعين.

 

 وأوضح رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، أنه سيتم التركيز على تقديم خدمات للأرض وذلك للعمل على زيادة متوسط إنتاجية الفدان وفقا لحسابات الشركة  من 31 طنا إلى 41 طنا.

 

و طالب البدوي بضرورة إلزام المزارعين توريد نحو 25 ٪ من محصولهم  إلى الشركة  من إجمالي الانتاج، كما طالب بضرورة وقف تشغيل العصارات مع بدء موسم الحصاد الأمر الذي سيدفع المزارعين إلى الاقبال  على التوريد.

 

في سياق متصل قال البديوي  برج تبريد المياة في مصنع ارمنت للسكر  يهدف الحفاظ على مياة النيل من التلوث، في إطار التعاون بين شركه السكر ووزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة، بهدف المحافظة على مياة نهر النيل من التلوث وتقليل الفاقد منه بإتباع التقنيات الحديثة فى معالجة مياة الصرف الصناعي للمصانع وإعادة تدويرها.

 

وأكد علي التزام  الشركة بالمعايير الواردة بقانون حماية نهر النيل رقم (48) لسنة 82، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي تجتمع بصفة دورية بقطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان – لجنة الرصد البيئي والانذار المبكر ومراقبة نوعية المياة لنهر النيل.

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل