اشار النائب فادي علامة بعد حلسة للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، الى ان "الاجتماع كان مع منظمة هيومن رايس ووتش والهدف منه كان لوضعنا في صورة التدوين ومتابعة الاعتداءات الاسرائيلي غلى المناطق الجنوبية، ولشرح كيفية التوثيق الذي يحصل والى أين سيصل من أجل خلق نوع من الردع تجاه أي اعتداءات اسرائيلية في المستقبل".

ولفت الى ان "كما شرحت لنا المنظمة أكثر أين تحصل الضربات والاعتداءات على المواطنين والمدنيين في جنوب لبنان، وبرأي المنظمة أنها من الممكن أن تشكل جريمة حرب وعلى أساسها جرى التحرك. كما جرى عرض من قبل المنظمة للقصف المتعمد على الصحافيين في لبنان لا سيما أن هناك شهداء منهم، كما تم شرح لمادة الفوسفور الأبيض التي جرى استخدامها في غزة ولبنان والأضرار الناجمة عنها".

واضاف، "كما تم شرح نتيجة التحقيقات في نوع الأسلحة التي استخدمت لقتل المسعفين في جنوب لبنان . وبنتيجة هذه المعطيات التي لدى المنظمة وتوثيق المعلومات فانها تابعت مع الحكومة اللبنانية وأجرت لقاءات مع أكثر من فريق لبناني معني للنظر في أي مسار قانوني سيعتمده لبنان من أجل حمايته من هذه الاعتداءات الاسرائيلية"، موضحا أن "المنظمة ومن خلال عملها طلبت من الحكومة اللبنانية التي تجاوبت وقدمت تقرير عبر وزارة الخارحية يطلب من المحكمة اجراء التحقيقات اللازمة للانتهاكات وجرائن الحرب وتحددت من 7 تشرين الاول وبعده حتى لا يتم استغلالها في مكان اَخر، وهذا يتطلب أولاً من مجلس النواب ومن لجنة الشوؤن الخارجية أن تتابع مع وزارة الخارجية مت اجل ضمان المسار الذي نتخذه على أن يكون سريع وفعال"، معتبرا أن "في ذات الوقت يتطلب أن يكون هناك دعم مع دول موقعة على اتفاقية روما والتي يمكن أن تدعم طلب لبنان، وهذا شبيه بما تقدم المحكمة الدولية والمتعلق بغزة من قبل جنوب افريقيا وهو مسار ذاته علينا أن نسعى حكومة ومجلس نواب لردع اسرائيل وعدم تماديها بأعمالهل الاجرامية وهذا حق للبنان للمطالبة بالضرر الذي وقع ولوضع الراي العام العالمي بما يحصل من اعتداءات واجرام في جنوب لبنان".