تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من التسوية الودية لنحو 61.3 في المائة من النزاعات الأسرية المعروضة على لجان التوجيه الأسري خلال العام 2023، والتي بلغ عددها 15 ألفاً و667 نزاعاً أسرياً، فيما أحالت 5969 حالة إلى المحاكم المختصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة التسامح وتشجيع التسوية الودية للخلافات، لضمان الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة على تعزيز نشر ثقافة الحلول البديلة كجزء من جهودها لتطبيق أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة والمطابقة لأعلى معايير الجودة، للتوصل إلى الصلح والتسويات الودية للخلافات الأسرية والمنازعات المدنية والتجارية والعقارية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الجهود الداعمة لاستقرار الأسرة والتماسك والتلاحم المجتمعي.

وأشار المستشار يوسف العبري، إلى مواصلة دائرة القضاء في أبوظبي، تنفيذ مبادراتها الرامية إلى تكريس ثقافة الحلول البديلة لإنهاء المنازعات والتوصل إلى اتفاقيات الصلح وحل النزاع بالتراضي، من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة، بما يسهم في نشر قيم التسامح والتعايش ضمن بيئة يسودها الوئام والتفاهم والوفاق في ظل سيادة القانون وتحقيق العدالة لدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

يذكر أن ارتفاع نسب التسوية الودية يرجع إلى نجاح البرامج والمبادرات التوعوية المختلفة التي تنفذها الدائرة، لاسيما برنامج "الصلح خير"، والذي نفذ خلال العام الماضي 47 ورشة توعوية أسرية، استفاد منها نحو 4 آلاف شخص، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى الأسرة في ظل المتغيرات المتسارعة، مع توصيل الرسائل التوعوية باستخدام أساليب متطورة وتنفيذ ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لإكساب مهارات تحد من الشقاق بين الزوجين وتساعدهم على تجاوز الصعوبات التي قد تفضي إلى التفكك الأسري.

ويضطلع الموجهون الأسريون في دائرة القضاء بدور محوري في تعزيز الجهود الفاعلة في إقناع الأزواج بإنهاء الخلافات ودياً والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وذلك عن طريق عقد جلسات توجيهية مكثفة لطرفي النزاع مع موجهين مختصين اجتماعياً ونفسياً وقانونياً، لبحث ومناقشة المشكلات وأسبابها من مختلف الجوانب، وتقديم المقترحات اللازمة ضمن خطط علاجية تراعي التغيرات المحيطة بالأسرة، بما يمكنها من حل أي مشكلة تواجهها مستقبلاً.