حدّد مسؤولو البنوك في الكويت نحو 10 إجراءات احترازية من المرتقب تفعيلها مصرفياً مع الأشخاص المسحوبة جنسياتهم تبدأ بإقرار التعامل معهم معاملة «البدون» المنتهية صلاحية بطاقته المدنية، فيما قللوا من مخاطر الانكشاف على تعثر هذه الشريحة في حال توقف المقترضون منهم عن السداد.

ونقلت صحيفة «الراي» عن ما اسمتها " مصادر مطلعة " أن وزارة الداخلية زوّدت البنوك أخيراً بناءً على طلب الأخيرة بالأرقام المدنية لنحو 200 شخص تم سحب جنسياتهم، حيث من المخطط مصرفياً اتخاذ إجراءات وقائية بحقهم، تشمل تجميد فاعلية حساباتهم بكل أنواعها إن وجدت مع وقف السماح لهم بالسحب من بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد».

ويأتي ذلك في موازاة بدء الجهات المعنية تعديل أوضاع الأشخاص المسحوبة جنسياتهم عبر القطاعات المختصة ممثلة في الشؤون المالية والإدارية والقانونية، ومنحهم بطاقات شخصية من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وفقاً للمركز القانوني المستحق لهم.

وأفادت المصادر أن الإجراءات تشمل السماح بطلب إغلاق الحساب مقابل سحب الأرصدة، مع إتاحة خيار التفاوض معه لسداد القرض إن وجد مع نسبة خصم، إلى جانب وقف التحويلات المالية الداخلية والخارجية وإقرار حجز مكافئ من الرصيد مقابل قيمة القروض وأي التزامات، مع استمرار اتباع الإجراءات الحمائية معه حتى تعديل الوضع القانوني.

وأشارت إلى التعامل مستقبلاً مع العميل نفسه حسب بيانات البطاقة الشخصية، مع اتخاذ جميع التدابير القانونية الممكنة لحجز الضمانات المقابلة للقروض المشمولة لهذه الشريحة، فيما فتح نقاش واسع حول آلية التعامل مع حسابات المسحوبة جنسياتهم المفتوحة في الأفرع الخارجية التابعة للبنوك المحلية، حيث من المرتقب أن يتم الالتزام بقوانين كل بلد.

وأوضحت المصادر أن التصرفات التي ستتبعها المصارف عبارة عن بروتوكول وقائي سيستمر تطبيقه إلى أن يصحح العميل المعني وضعه، بالحصول على بطاقة سارية الصلاحية، مضيفة أنه في حال حدوث ذلك ستحدد مزايا حسابه وأشكال التعامل معه مصرفياً مستقبلاً حسب توصيف بياناته.