أصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السادس على التوالي، أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الذي يعد مصدر رئيسا لدخل 40 بالمئة من عمالة البلاد.

وتشكل الزراعة بالمغرب العمود الفقري للاقتصاد بسبب مساهمتها الكبيرة في النمو، وارتباط مختلف القطاعات بها، خاصة الصناعات الغذائية التي يتم تصدير جزء كبير منها.

يقول رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إن التقلبات المناخية هي أبرز تحدٍ يواجه القطاع في البلاد، في ظل السنة السادسة من الجفاف، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة، مقابل تراجع مستوى الأمطار.

وأضاف بنعلي: “لمواجهة هذه التحديات، تعمل البلاد على اعتماد منتجات تساير هذه التقلبات المناخية، مثل اعتماد حبوب لها قدرة على الإنتاجية في وقت وجيز، إضافة إلى اعتماد تقنيات جديدة في الري”.

ولفت إلى أن هناك توجه لاعتماد الفلاحة الذكية (تعتمد على تكنولوجيا حديثة) من خلال عقد اتفاقيات في هذا الإطار مع مؤسسات حكومية وغير حكومية.

من جهته، دعا الأكاديمي المغربي، عمر الكتاني، إلى العمل من أجل عدم ارتباط الفلاحة بالأمطار.

وقال الكتاني، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط: “إذا كانت السنة ماطرة فإن نسبة نمو الاقتصاد تكون مرتفعة وقد تصل إلى 5 و6 بالمئة، وفي العكس تكون بين 1.5 و2.5 بالمئة.

ودعا إلى ربط القطاع الزراعي في بلاده بتقوية التعليم والتدريب، موضحا بالقول: “بمعنى توفير بدائل اقتصادية بالنسبة الكبيرة للأفراد المشتغلين بالقطاع، لأن المعايير الدولية تبين أن 10 بالمئة من السكان ممكن أن توفر الأمن الغذائي لباقي السكان”.

وأوضح أن الرفع من الإنتاج الزراعي مرتبط بتقوية التعليم والتدريب بالنسبة للمزارعين والكوادر العاملة بالقطاع، من أجل توظيف الطرق العلمية في الإنتاج.

الكتاني أبرز ضرورة توفير الأجهزة وضخ الاستثمار في صناعة الآلات الزراعية، من أجل التغلب على ارتفاع تكلفة هذه الآلات.

كما تحدث عن أهمية الاستثمار في القرى، لأن السياسة الموجهة للقرى يجب أن تكون شاملة تضم التعليم والصناعة والمهن الأخرى، وليست فلاحية فقط، وبالتالي ممكن التغلب على ارتباط الفلاحة بالأمطار.

واعتبر الأكاديمي المغربي أن السياسات الموجهة للقرى ببلاده، تفتقد لسياسة صناعية وتدريبية وخدماتية.

ويشكل اعتراض مزارعين إسبان للمنتجات المغربية في أوقات متفرقة من العام الجاري تحديا للقطاع.

ويعترض مزارعون إسبان شاحنات مغربية محملة بالخضار تتجه نحو أوروبا، أو إلى السوق المحلية، وسط تصاعد احتجاجات مزارعين في دول أوروبية للمطالبة بحقوق معيشية ومالية ووقف سياسة الإغراق بالمنتجات الأوكرانية والأجنبية الرخيصة.

يقول بنعلي، إن قطاع الفلاحة بالمغرب يمثل 14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وهو مورد عيش 80 بالمئة من سكان القرى في البلاد.

ولفت إلى أن الزراعة تشكل موردا ماليا لـ13 مليون فرد، ضمنهم 3 ملايين ونصف مليون عامل، وهو ما يشكل 40 بالمئة من اليد العاملة في البلاد.

والعام الماضي، قال عزيز أخنوش، إن بلاده استطاعت التأسيس لنموذج فلاحي مبتكر، مزود باختيارات استراتيجية بعيدة المدى لتطوير الإنتاج الغذائي وتعزيز مناعة القطاع الفلاحي وصموده في وجه التقلبات، وهي تصريحات تتعارض مع ما ذكره الكتاني.

وأوضح أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر جعل القطاع الزراعي المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وخاصة بالوسط القروي.

ويشأن مساهمة القطاع في التنمية، قال إن هذا البرنامج حقق الأمن الغذائي للمغاربة، وساهم في مضاعفة مساهمة القطاع الفلاحي في نسب النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن البرنامج قلص من تقلبات النمو الفلاحي والحد من ارتباطه بالمتغيرات الموسمية والمناخية.

وأوضح أن نسبة التغطية المحلية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والخضر والفواكه والحليب تتراوح ما بين 98 و100 بالمئة.

وزاد: “إنها مؤشرات تعتبر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. إضافة إلى الرفع من نسبة تغطية الحاجيات المتزايدة من الحبوب والسكر والزيوت”.

وأثمرت الجهود المبذولة في تقليص عجز الميزان التجاري الزراعي، حيث انتقلت تغطية الواردات بالصادرات الفلاحية من 49 بالمئة سنة 2008، إلى 65 بالمئة سنة 2020.