سلاح المقاطعة سلاح مهم وفعال ونجح وأحدث مفعولا كالسحر في كل مرة استخدم فيها. والمقاطعة قد تكون على خلفية موقف سياسي مناصر لقضية كما حدث مع تنامي حملات المقاطعة بعد العدوان الغاشم على غزة، تلك الحملات التي استهدفت كل منتجات الشركات الأجنبية والتي تنتمى للدول التي ساعدت على العدوان، وحدث ذلك ويحدث في كل مرة تستلزم اتخاذ موقف معبر عن مناصرة أو دعم لموقف ما، وقد تكون المقاطعة على خلفية ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ما حدث خلال الأسبوع الأخير من تبني حملة لمقاطعة الأسماك بعد أن قفزت أسعارها قفزات متتالية، بشكل لم تعد فيه الأسماك هي الملاذ الآمن المعتاد لقوت غالبية البسطاء بعيدا عن غلاء أسعاراللحوم والدواجن. الغريب أن الحملة بدأت من محافظة ساحلية هي محافظة بورسعيد، والتي تضم سوقًا كبيرًا للأسماك زرته قبل أشهر وتجولت فيه، وكنت أتصور أن أسعاره تقل عن أسعار الأسماك في الأسواق في القاهرة، ولكنني وجدتها مثلها تماما أو قريبة منها، وحدث ذلك أيضا في زيارة سابقة لسوق السمك بالإسماعيلية.

يبرر البعض زيادة أسعار الأسماك باقتراب عيد شم النسيم وأعياد الإخوة الأقباط وزيادة الإقبال على السمك البوري خاصة، أنه المكون الرئيس للأسماك المملحة "الفسيخ"، ولكن الواقع أن الزيادة ليست مرتبطة بالموسم ولكنها مرتبطة بقفزات الأسعار بشكل عام في اللحوم والأسماك وكافة السلع والمنتجات الغذائية.

بالعودة إلى تاريخ مقاطعة المواد الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار ففي منتصف السبعينيات، زادت أسعار اللحوم ثلاثة قروش دفعة واحدة مرة واحدة، وأصبح الكيلو يباع بسعر 68 قرشا، وقفز مرات أخري حتى وصل إلى جنيه، وأقر وقتها رئيس مجلس الشعب الزيادة، وكان الهتاف الشهير: "سيد مرعي يا سيد بيه، كيلو اللحمة بقى بجنيه".

وعلى الفور أصدر الرئيس السادات قرارات غير مسبوقة، وحظر الذبح وبيع اللحوم بكل أشكالها، سواء كانت حمراء أو بيضاء أو أسماكا لمدة شهر، مع التشديد على عدم ذبح أنثى البتلو، لكن تم استيراد الدواجن المجمدة التي اعتمد عليها قطاع من المستهلكين، ولكن السواد الأعظم من الشعب المصري في ذلك الوقت كان يعتمد على ما يتم تربيته من طيور داخل البيوت، على عكس ما يحدث الآن..

وخلال شهر واحد فقط، انخفض سعر كيلو اللحم في السوق إلى 80 قرشا، بعد أن زاد المعروض، وتم تنفيذ سياسات توفير الأعلاف الخضراء، وتشجيع المربين على تربية الماشية والتأمين عليها وتسليمهم الأعلاف المدعمة، وهكذا نجحت الحملة.

في اعتقادى أن كل الأسباب التي يتم الحديث عنها من كبار التجار ليست مبررا لهذه القفزات في الأسعار وفي الأسماك بصفة خاصة، ولكنها ثقافة الجشع والربح السريع التي تغلغلت في أوصال مجتمعنا بلاهوادة ولا رحمة، ومن هنا يقع العبء الأكبر على الجهات الرقابية لإحكام قبضتها على الأسواق والتصدى لتجار"قوت الناس".