أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني اختتم التحقيقات الأولية مع عصابة الـ"تيكتوكرز" المتورطة باغتصاب الأطفال، وتورطهم بتعاطي المخدرات وترويجها، ويتجه خلال الساعات القليلة المقبلة إلى الادعاء على جميع المشتبه بهم الذين توفّرت أسماؤهم وعددهم 26 شخصاً، بينهم عشرة موقوفين، بعد إلقاء القبض على متورّط جديد ليل الثلاثاء، على أن يواصل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية تحقيقاته، لكشف هويات جميع المتورطين مع هذه الشبكة؛ الذين لم تحدد هوياتهم وجرائمهم حتى الآن".

وكشف مصدر متابع لهذا الملف لـ"الشرق الأوسط"، عن أن المدعي العام "سيوجه إلى رؤوس الشبكة وأعضائها جرائم جنائية، ويطلب إنزال عقوبات مشددة بحقهم، تتناسب مع الجرائم المقترفة من قبلهم"، لافتًا إلى أنّ "الاتهامات التي ستوجّه إلى هؤلاء باتت شبه واضحة، وهي: اغتصاب أطفال وتهديدهم وابتزازهم وتصويرهم في أثناء تعرّضهم للاغتصاب، وتوزيع هذه الصور على تطبيقات يستخدمها الفاعلون وتسويقها لبيعها إلى آخرين".

وأكد أن الادعاء "سيتضمّن أيضاً توجيه التهم إلى رؤوس العصابة بتخدير الأطفال الضحايا لتسهيل الأفعال الجنائية، وإجبارهم على تعاطي المخدرات تحت وطأة التهديد والتعذيب، وابتزازهم بالصور التي التقطت لهم من أجل استغلالهم في ترويج المخدرات".

ومع ارتفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى عشرة أشخاص، بعدما ألقت القوى الأمنية الأربعاء، القبض على شخص جديد، أوضحت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، أن "الموقوف الجديد شكّل حلقة الوصل المالية بين ممولي العصابة الموجودين في الخارج، وأعضائها في الداخل"، مبيّنةً أنه "كان يقبض الأموال المحوّلة على اسمه من الخارج ويسلّمها للعصابة في لبنان".

وعلمت "الشرق الأوسط" أن "القاضي السغبيني لم يتخذ حتى الآن قراراً بتوقيف المحامي (خالد. م) المشتبه بتورطه مع العصابة بالاعتداء على الأطفال، وذلك لعدم ورود الإذن من نقابة المحامين في الشمال، لكون النقيب سامي الحسن خارج لبنان، ولم يتمكن مجلس النقابة من الاجتماع بغيابه لإعطاء الإذن بالملاحقة، علماً بأن النقابة أعلنت في بيان، أنها تدعم كل الإجراءات التي يتخذها القضاء في هذا الملف؛ وأنها ترفض أي مس بالطفولة".

وذكرت المعلومات أن "السغبيني انتهى من إعداد المراسلات التي سيوجهها إلى الإنتربول الدولي، ويطلب بموجبها توقيف من يعتقد أنهم رؤوس وأعضاء الشبكة الموجودين خارج لبنان"، مشيرةً إلى أن "هذه المراسلات ستسلّم إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي يرسلها بدوره إلى مكتب الإنتربول التابع لقوى الأمن الداخلي، لتعميمها وإصدار نشرة حمراء عبر الإنتربول الدولي".

السويد تفتح تحقيقًا حول عصابة الـ"تيكتوكرز"

من جهتها، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "الرأس المدبر لعصابة الـ"تيكتوكرز"، "بول م." ومعاونه "بيتر ن." لا يزالان متواريين عن الأنظار، علماً أن الأول مقيم في السويد منذ عام 2021، فيما غادر الثاني لبنان في شهر آذار الماضي، بعد فتح ملف التحقيق، إلى دبي ترانزيت ومنها الى دولة ثالثة".

وعلمت "الأخبار" أنّ "السلطات السويدية فتحت تحقيقاً في الملف، لكون "بول م." يحمل الجنسية السويدية ويقيم على أراضيها، إلا أنّ اللافت أنّ القضاء السويدي لم يتسلّم أيّ استنابة قضائية بعد من الجانب اللبناني في هذا الشأن. كما لم يصدر القضاء اللبناني ما يعرف بـ"النشرة الحمراء" أو مذكرة انتربول".

ولفتت إلى أنّ "التحقيقات أظهرت أنّ أفراد العصابة ينشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيكتوك وإنستاغرام) لاستدراج القاصرين عبر حسابات وهمية بأسماء فتيات، وأن "بول م." الملقّب بـ"جاي" هو المشغِّل الأساسي لخوادم أكبر مكاتب المراهنات في لبنان وبعض المكاتب في الخارج، وصاحب باع طويل في عالم القرصنة والـ"deep web". وقد أسّس مع "بيتر ن." الملقّب بـ"ستيفن"، عصابة لاستغلال عَوَز بعض القاصرين وفقرهم من على حساب "تيك توك".

وأضافت الصّحيفة: "بيّنت التحقيقات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، أنّ العصابة مؤلفة من بالغين وقاصرين لاستدراج قاصرين واغتصابهم، وتصوير عمليات الاغتصاب. وبيّنت مصادر التحقيق أنّ وظيفة "جاي" الأساسية هي بيع الفيديوات في الـ"dark web"، وتنظيم حفلات جنس تُدفع فيها عشرات آلاف الدولارات".

اجتماع بكركي سيرفع مستوى النزوح السوري غير الشرعي إلى مرحلة الخطر الوجودي

على صعيد منفصل، كشفت معلومات صحيفة "نداء الوطن"، أنّ "الاجتماع الذي تستضيفه بكركي عصر اليوم، ودُعي اليه عدد من المطلعين على ملف النزوح السوري والاختصاصيين وبعض الوزراء المعنيين بالملف، يأتي بعد الموقف العالي النبرة الذي اتخذه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال تشييع منسق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، وبيان مجلس المطارنة الموارنة الأخير الذي حذّر من خطر النزوح".

وأفادت بأنّ "اجتماع بكركي سيرفع مستوى ملف النزوح السوري غير الشرعي الى مرحلة الخطر الوجودي. وسيتناول عمق المشكلة والحلول المقترحة. وسيركز اللقاء على شمولية المشكلة وعدم اقتصارها على المكوّن المسيحي، كذلك على دور الدولة والوزارات المعنية فلا يمكن للدولة الاستقالة من هذا الملف".

ولفتت المعلومات إلى أنّه "عدا الخطوات العملية التي يجب اتباعها، سيكون لبكركي موقف حاسم في تأكيد المسؤولية التي تقع على الأفراد والبلديات والوزارات، ورفض رشوة المليار يورو المقدمة من أوروبا، وانتقاد الدور الأوروبي وطلب تقديم المساعدات داخل سوريا، إضافة الى طرح علامات استفهام حول دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وخرق السيادة اللبنانية والقوانين العامة".

وفي موازاة ذلك، علمت "نداء الوطن" أنّ "على الرغم من الإنشغال القطري بمبادرات واقتراحات التسوية حول قطاع غزة، إلا أنّ المسؤولين القطريين المكلفين بالملف اللبناني، شرعوا في إعداد الترتيبات لاستقبال القيادات اللبنانية الحزبية والنيابية، التي سبق ووجهت اليهم الدعوات لزيارة الدوحة".

وأوضح مصدر واسع الاطلاع للصحيفة، أن "في نهاية الأسبوع الحالي قد نشهد باكورة هذه الزيارات، مع التأكيد أنّ الذين ستستقبلهم الدوحة هم من مختلف التوجهات، وسيكون البحث في ثلاثة اتجاهات، هي: مستقبل الوضع في الجنوب اللبناني، ملف رئاسة الجمهورية في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدها سفراء اللجنة الخماسية، وقضية النزوح السوري".