لم تتأخر الرئاسة الثانية في لبنان بإرسال الرد الرسمي على الورقة الفرنسية حول مستقبل الوضع في الجنوب، وإمكانية إجراء ترتيب خاص منفصل عن الحرب الدائرة في غزة، وخلاصة الجواب اللبناني، بحسب مصدر واسع الاطلاع، هو «كناية عن عملية ربط نزاع مع الصديق الفرنسي، واعتبار الورقة انها قاعدة لاحقة للنقاش، إلا ان الملاحظات التي بلغت 13 ملاحظة على مضمون بنودها نسفت كل مضمون الورقة ووضعتها أمام صياغة جذرية جديدة».

وقال المصدر لـ «الأنباء» الكويتية، ان «الورقة الفرنسية هي بدل عن أساس غير ضائع، إلا أن أوان كشفه للعلن لم يحن بعد، أي الأفكار التي حملها الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين وأودعها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذه الأفكار صارت ملكا لكل من بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دون غيرهما، مما يعني ان أي تطور فيما خص الوضع الجنوبي مرتبط مباشرة بالولايات المتحدة الأميركية على الصعيدين الإيراني والإسرائيلي، اذ ان طهران وتل أبيب ليستا بعيدتين عن الاستعداد للحل في الجنوب بضمانة أميركية في استعادة لتجربة ترسيم الحدود البحرية».

وأضاف المصدر «ان الاهتمام الأميركي الأساسي هو في ملف الانتهاء من ترسيم او تثبيت الحدود البرية، ولا فرق عند واشنطن ان حصلت التسوية في ظل وجود او عدم وجود رئيس للجمهورية، وأيضا لا يتوقف الأميركي عند السجالات اللبنانية حول مسألة ربط الرئاسة بجبهة الجنوب والتسوية او الفصل بين الرئاسة والتسوية، والجانب الأميركي مهتم بعقد تسوية مع جهة لبنانية ضامنة تماما كما حصل في الترسيم البحري، اذ مع مضي نحو سبعة اشهر على الحرب لم يتجاوز حزب الله قواعد الاشتباك المتصلة بمنصات الغاز التي لم تتعرض لأي خطر».

وأوضح المصدر «ان الورقة الفرنسية الأولى كانت مستفزة للجانب اللبناني، اذ جاءت بعنوان «اقتراح ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل»، والتي رفضها لبنان الرسمي وتحديدا بري فورا، فعمد الفرنسي إلى إدخال تعديلات على ورقته الثانية التي عنونها بـ «خارطة الطريق بين لبنان وإسرائيل بهدف التنفيذ الكامل للقرار 1701»، ليتبين في مضمون الورقة انه لم يتغير شيء إنما فقط حذفوا عبارة «ترتيبات أمنية»، بينما تبنى الجانب الفرنسي الملاحظات الإسرائيلية كاملة ولم يأخذ بالملاحظات اللبنانية».

وأكد المصدر ان «هناك تفويضا كاملا للرئيس بري في إدارة التفاوض حول الورقة الفرنسية واتخاذ المواقف اللاحقة عند ورود الورقة الثالثة المفترض ان تأخذ بالملاحظات اللبنانية، لذلك، عمد في رده الذي سلم إلى السفارة الفرنسية إلى وضع ملاحظات شاملة وتفصيلية على مضمون الورقة من دون ذكر عبارة «ان لبنان يرفض الورقة» ولكن نتيجة الملاحظات تفضي إلى الرفض مع الاستمرار في الانفتاح على النقاش».

وأشار المصدر إلى ان «لبنان كما إسرائيل ينتظران الأميركي أي هوكشتاين، وليس الفرنسي، أيا كان اسمه، لأنهما يعتبران ان الولايات المتحدة هي التي توفر الضمانات للحل، خصوصا ان أفكار هوكشتاين المحجوبة عن التداول بمضمونها بقرار الثنائي بري ونصرالله تتضمن مقاربة عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية للحل في الجنوب، كما ان من الأعقل ان يعقد الاتفاق مع الأصيل الأميركي وليس مع الوكيل الفرنسي».