ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تكثيف الجهود وتعزيز تكامل المبادرات والمشاريع على المستوى الوطني، لتعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، عبر تبني منهجية استباقية في تطوير وترسيخ بنية تحتية رقمية متقدمة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي عقد افتراضياً بحضور أعضاء المجلس، واطلع المجلس خلاله على مستجدات وتطورات المرحلة الثانية لتفعيل وتبني مبادرات اللجان الفرعية الهادفة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإسهام في تعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة، وصياغة حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وقال عمر سلطان العلماء: إن حكومة دولة الإمارات حريصة على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسريع وتيرة تطوير وتبني حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال المبادرات، التي تقودها إلى تشكيل مسارات مستقبل الذكاء الاصطناعي، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.

حلول استباقية

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تعزيزاً لمكانة دولة الإمارات وجهة مالية رائدة نحرص من خلال مسيرة التحول الرقمي على تطوير حلول استباقية متطورة تسهم بنمو مختلف القطاعات لا سيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة، ولذلك لا تدخر وزارة المالية جهداً في تطوير أنظمة ومشاريع ومبادرات ذكاء اصطناعي وخدمات رقمية، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تطوير نهج جديد بتصميم الخدمات الحكومية».

إجراءات الشراء

وأضاف: «تعزز المشاريع الاستراتيجية والحيوية في مجال التحول الرقمي تعاون القطاعين الحكومي والخاص، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات تعمل سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية على تبسيط إجراءات الشراء للجهات الاتحادية، من خلال توفير منصة مشتريات رقمية موحدة تربط بين قطاع الأعمال داخل وخارج الدولة وبين الجهات الاتحادية، والتي تم تطويرها بناء على أفضل الممارسات والتقنيات في قطاع المشتريات».

الاستراتيجية الوطنية

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس لجنة قطاع الصناعة في المجلس، أن اللجنة تعمل على تعزيز تمكين الشركات الصناعية من التحول التكنولوجي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً في مستهدفات تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وأضاف: إن لجنة قطاع الصناعة في المجلس تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء لتمكين الشركات الصناعية من تبني وتطبيق هذه التقنيات، بما يعزز القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويدعم الكفاءة والاستدامة الصناعية، ويحفز الجاذبية الاستثمارية الإماراتية في قطاع الصناعة، وقامت بعمليات تقييم لعدد (389) من شركات القطاع الصناعي حتى الآن.

تبني الذكاء الاصطناعي

واختتم المجلس المرحلة الثانية من مبادرات لجانه الفرعية، والتي تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، عبر اعتماد أنشطة ومبادرات تعزز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المتعاملين وتعزيز الأداء الحكومي المتميز، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.

وناقش المجلس مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وأبرز خططها الرامية إلى تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتصميم حلول مبتكرة غير مسبوقة في مجالات الذكاء الاصطناعي ترسخ دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات، وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة، كما ناقش الاجتماع مستجدات عمليات الترشيح والتسجيل للجائزة، التي تواصل استقبال الترشيحات حتى 30 يونيو 2024.

التحول الرقمي

واستعرضت لجنة تنظيم مشتريات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية آلية عمل ومستجدات منصة المشتريات الرقمية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي لاستراتيجية التوريد في الحكومة الاتحادية، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تجربة المستخدم ورقمنة الإجراءات المالية، ورفع كفاءة المشتريات في الحكومة، وصولاً إلى حكومة لا ورقية من خلال رقمنة الشراء والتواصل والاعتمادات والتواقيع الإلكترونية باستخدام الهوية الرقمية، مشيرة إلى أن المنصة أدت إلى انخفاض كبير في مدة إجراءات وعمليات الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، كما تم توسيع وتنويع قاعدة الموردين المسجلين في الحكومة إلى أكثر من 14,000 مورد مسجل في منصة المشتريات الرقمية، فيما تم تسجيل ارتفاع في رضا المتعاملين، ما يحسن جودة حياة المجتمع.

واستعرضت لجنة قطاع الصناعة في المجلس دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، إحدى مبادرات «برنامج التحول التكنولوجي» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يمثل مصدراً موثوقاً لتمكين منظومة الصناعة في دولة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة.

منصات ذكية

كما ناقشت اللجنة مبادرات منصة المشتريات الرقمية الذكية، ومن ضمنها مبادرة «خطوة بخطوة»، التي تمثل دليلاً مستخدماً ومرشداً افتراضياً يساعد المستخدمين في إنجاز الخطوات المطلوبة بشكل تلقائي وسهل، ومبادرة «حصة» المساعدة الرقمية الذكية المتمثلة في «روبوت» دردشة، يتضمن العديد من المهارات، التي تمكن المستخدمين من القيام بمهامهم اليومية، كإنجاز العمليات الشرائية بالنيابة وتوجيه المستخدم لإتمام مهام معينة، وتوفير المعلومات والمساعدة اللازمة لتحسين خبرة المستخدم بالنظام، من خلال الأوامر النصية أو الصوتية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز