أضاف غراب، في تصريح خاص لـ"الجمهورية أون لاين"، أن الفترة الماضية والمقبلة تقدر السيولة النقدية التي دخلت وستدخل مصر بنحو 47.4 مليار دولار، دخل منها جزء والباقي خلال الفترة القليلة المقبلة، منها السيولة الدولارية من مشروع تطوير رأس الحكمة وتمويلات الاتحاد الأوروبي وتمويلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 

أوضح  غراب، أن هناك سيولة دولارية أخرى ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تقدر بنحو أكثر من 30 مليار دولار والتي عادت بقوة خلال الفترة الماضية بعد استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، إضافة إلى زيادة تنازلات المواطنين الحائزين للعملة عن الدولار لصالح الدولة لعدم وجود سوق موازية، ومبادرة استيراد السيارات للعاملين بالخارج والتي اقتربت من مليار دولار وستتخطاه بعد تنفيذ بقية الدفعات الجديدة، إضافة إلى خطة الدولة في تطوير  السوق العقاري بالدولار خلال الفترة المقبلة.

 

أشار غراب، إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي له دور كبير في توفير العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين ما يعمل على زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ ما يسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل وزيادة المعروض منها في الأسواق، ما يسهم في خفض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.

 

لفت غراب، إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي يمنع وجود سوق موازية للعملة ويسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار، مشيرا إلى أن زيادة السيولة الدولارية للأنشطة الاقتصادية تعمل على عودة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين لأنها تمثل رسالة طمأنة لهم، ويسهم ذلك في حدوث انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

 

يذكر أن البنك المركزي، أعلن على موقعه الرسمي، مؤخرا ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 41.057 مليار دولار بنهاية إبريل 2024، مقابل 40.361 مليار دولار نهاية مارس 2024 بزيادة قدرها 696 مليون دولار.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل