نشر في تونسكوب يوم 08 - 05 - 2024

كشف تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "طاقة متجددة من أجل الإقتصاد" نشر، اليوم، أنه بإمكان الاقتصاد التونسي تحقيق تقدم هام على مستوى النمو الاقتصادي ابتداء من سنة 2030 بفضل توسيع إنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة، ويمكن أن يتراوح هذا التقدم بين 1،1 بالمائة و1،75 بالمائة في أفق سنة 2030، بحسب مختلف سيناريوهات تطور إنتاج الطاقات المتجددة في البلاد.
وتناول التقرير التحديات والفرص الحالية للاقتصاد التونسي مع التركيز على المشاريع الطموحة للبلاد في مجالات الطاقات المتجددة، التي تعد حلا مصيريا في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية والبيئية.
وتعتبر الوثيقة، نقلا عن "وات" أنّ السيناريو المتعلّق بإزالة الكربون بشكل معمّق، ذات جدوى بالنسبة للاقتصاد على المدى القصير لأنّ القطاعات المستعملة النهائية ستستفيد، على الأرجح، من سياسات إزالة الكربون المدعمة ممّا سيترجم من كلفة الطّاقة.
وفي حالة استفادة كل القطاعات فإن قطاعي الصناعة والفلاحة سيكونان الأكثر استفادة اعتبارا لتبعيتهما الكبيرة للطاقة مقارنة بالخدمات.
ويشهد الدين العام، في كل السيناريوهات، ارتفاعا ليس بشكل كبير لأن أغلب الاستثمارات المخصصة لنزع الكربون من الأفضل أن تحملها القطاع الخاص.
ومن الممكن ان تتأتى غالبية الاستثمارات الهامّة والضرورية للتحول نحو الطاقة الخضراء من القطاع الخاص اذا توفر الإطار التشريعي المناسب.
ويتوقع البنك الدولي توفر استثمارات هامة في جميع سيناريوهات التحول الطاقي الاخضر، تتراوح بين 11 و12 مليار دولار في أفق سنة 2030 وقد تصل 27 إلى 35 مليار دولار بحلول 2050.
وأوضح التقرير أن حوالي 60 وحتّىّ 65 بالمائة من حاجيات الاستثمار يجب أن يوفرها القطاع الخاص، مضيفا أن إنتاج الطاقة باعتماد الطّاقات المتجددة قابل للتسويق بالنظر الى مزاياه الهامة على مستوى الكلفة مقارنة بالمحروقات الأحفورية.
واعتبر التقرير أن التطور المكثف في استخدام الطاقات المتجددة مدفوعا بالقطاع الخاص يتطلب توفر إطار تشريعي وتمويلات ملائمة لنظام كهربائي جد مرن.

.