وقعت قوى سياسية مدنية وحركات مسلحة سودانية اليوم (الأربعاء)، بالعاصمة المصرية القاهرة «ميثاق السودان»، والذي يحوي رؤيتها لإدارة ما أسمته بـ«الفترة التأسيسية الانتقالية»، وإنهاء الحرب التي تهدد وحدة البلاد ومكوناتها الساسية والقبلية وتنذر بكارثة إنسانية منذ 15 أبريل 2023، مؤكدين الالتزام بالحوار السوداني عبر لجنة وطنية ومؤتمر الحوار السوداني لوضع الترتيبات الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد الحرب والتحول لمسار الحكم المدني الديمقراطي.

ووافق نحو 48 تنظيماً سياسياً وعسكرياً على الميثاق وأبرزها الحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل»، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة التي يتزعهما وزير المالية جبريل إبراهيم، والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، ومجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال، وحزب المؤتمر الشعبي، و«التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية»، وحركة «الإصلاح الآن» وغيرها.

وتضمنت مبادئ الميثاق الذي جرى التوقيع عليه التأكيد على وحدة السودان وسيادته، وشرعية القوات المسلحة ومسؤوليتها عن حفظ الأمن والدفاع عن وحدة البلاد واحتكارها استخدام القوة الشرعية، إلى جانب نظام حكم ديمقراطي لا مركزي، كما شدد الموقعون أن الهدف الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة وإنهاء الحرب، والاتفاق على فترة تأسيسية انتقالية لحكم البلاد وضمان تحقيق الأمن والاستقرار اللازم للتحول للحكم المدني الديمقراطي.

ودعا ميثاق السودان إلى مواصلة الحوار في منبر جدة وما يتصل به، لوقف إطلاق النار لأغراض الإغاثة الإنسانية استناداً على ما تم الالتزام به، وذلك بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في 11 مايو 2023، خصوصاً بند الخروج من منازل المواطنين والمرافق والأعيان المدنية، مع تطوير المنبر بإدخال الدول الصديقة والشقيقة، إلى جانب تناول أسباب اندلاع الحرب ووضع الحلول الشاملة التي تضمن تحقيق الاستقرار.

وحدد الميثاق مهمات الفترة الانتقالية واعتمد نظام حكم بمستويات 3، إلى جانب تحديد مهمات الفترة الانتقالية، والتي تبدأ بإعادة إعمار ما دمرته الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية وعقد المؤتمر القومي الدستوري وصياغة دستور دائم للسودان، إلى جانب تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الترتيبات الأمنية في الاتفاقيات الأخرى، ومعالجة قضية شرق السودان مع استمرار تجميد مسار الشرق.

وتضمن «ميثاق السودان» الإعلان عن أجهزة الحكم المقترحة بمستويات مجالس السيادة والوزراء إلى جانب المستوى الولائي والمجلس التشريعي، محدداً معايير الاختيار لكافة أجهزة الحكم مع إقرار مجلس سيادة مدني عسكري.

وترك الميثاق تحديد عمر الفترة الانتقالية للحوار الذي من المنتظر أن يتم عقده خلال الفترة القادمة، لتحديد متطلبات كل قضية من قضاياها مثل العدالة الانتقالية، والتعليم والصحة والاقتصاد، داعياً إلى إصلاح وتطوير وبناء جيش مهني وقومي يعكس التنوع، أساسه القوات المسلحة ودمج كافة قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا والملتزمة به والاتفاقيات الأخرى في القوات المسلحة، بينما لم يتعرض لأي دور لقوات الدعم السريع في الفترة الانتقالية ودمجها في الجيش.