ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وكالة «كوليشن جرينيتش» التابعة لشركة «كريسيل»، المملوكة بحصة الأغلبية لمجموعة «ستاندرد آند بور غلوبال»، والمزود الرائد للمعايير الاستراتيجية والتحليلات والرؤى لصناعة الخدمات المالية، في تقرير لها أن البنوك المحلية تركز على تطوير قدراتها، وتحسين مستويات خدماتها للعملاء في ظل التحديات الحالية.

جاء ذلك ضمن تقرير حول الفائزين في النسخة الافتتاحية من جوائز «جرينيتش» لقادة حصة السوق والجودة للعام 2024 في قطاع الخدمات المصرفية للشركات الكبرى في الشرق الأوسط، إلى جانب الفائزين بجوائز «جرينيتش» للتميز للعام 2024 في العديد من الفئات الرئيسية.

وتركز جوائز «جرينيتش» منذ إطلاقها في عام 2011 على تكريم التميز في مختلف جوانب الخدمات المصرفية والمالية، وتعتمد في ذلك على أبحاث السوق الشاملة والتعليقات المستقاة من العملاء، حيث تغطي من خلال ذلك مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك مقاييس الأداء، مثل حصة السوق وجودة الخدمة ورضا العملاء والقدرات في منتجات أو خدمات مالية محددة.

وقال غوراف أرورا، الرئيس العالمي لتحليلات المنافسين في «كوليشن جرينيتش»: «في الوقت الذي نكشف فيه عن النسخة الأولى من جوائز «جرينيتش» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإننا نعي تماماً حقبة التحول، التي يمرّ بها المشهد المصرفي في الشرق الأوسط. لقد أصبح امتلاك زمام المهارات الرقمية المتقدمة ركيزة أساسية للاستراتيجية التنافسية، لذا فإن البنوك المحلية لا تكتفي بمواكبتها فحسب، بل إنها تعمل على تحديد وتيرة سرعتها، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى تضييق الفجوة التكنولوجية مع المؤسسات العالمية. إن هذا التقدم غير المسبوق يعد بحق أمراً بالغ الأهمية، لأنه يسهم في تحسين مستويات تقديم الخدمات، ورفع مستوى رضا العملاء بشكل كبير، لنقدم علامة فارقة في دراستنا الشاملة لهذه المنطقة، التي تمتاز بطبيعتها الديناميكية المتطورة».

ويأتي هذا التكريم في إطار نتائج الدراسة، التي قامت بها وكالة «كوليشن جرينيتش» لرصد آراء العملاء، وكانت تحت عنوان «دراسة الخدمات المصرفية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023»، لتسليط الضوء على أدائها في التقرير، بما في ذلك التقدم الكبير في الخدمات المصرفية الرقمية، والتركيز المعزز على المبادرات البيئية والاجتماعية، ومعايير الحوكمة بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28».

ومن بين الشركات التي تمت مقابلتها أكد ما يقرب من 90% من الشركات الكبرى في الشرق الأوسط التوقعات الاقتصادية الإيجابية، وأظهر عدد متزايد منها التزامها الصارم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.

وأردف أرورا قائلاً: «يسلط التقرير الضوء على الطفرة الملحوظة في اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وجاء هذا التوجه مدفوعاً بشكل كبير بالنتائج، التي خرج بها «كوب 28»، ويبدو جلياً أن جميع البنوك الرائدة تعتقد يقيناً أن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تمثل وسيلة لتعميق العلاقات مع العملاء الحاليين، وتمهيد الطريق أمام تطوير علاقات جديدة، وتبين من خلال التقرير أن أكثر من نصف الشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط قد تبنت أهدافاً تتعلق بالتزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعد هذه قفزة ملحوظة مقارنة بالعام 2022، عندما أعلنت 42% فقط من شركات الشرق الأوسط أنها وضعت أهدافاً تتعلق بالمعايير ذاتها».

وفي ظل الزخم الاقتصادي القوي، الذي تشهده المنطقة والتوقعات المتفائلة، تتعامل البنوك العالمية مع منطقة الشرق الأوسط كخيار مهم في خططها التوسعية. وبالتوازي مع قيام البنوك المحلية بتطوير قدراتها وتحسين مستويات خدماتها، تستفيد الشركات الكبيرة في جميع أنحاء المنطقة من المنافسة المتزايدة، الأمر الذي يساعد على تعزيز آفاق أعمالها ودعم علاقاتها طويلة الأمد.

ويعمل التقرير على تحليل المشهد التنافسي والاتجاهات المصرفية والأولويات الاستراتيجية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل شامل، وتحظى نتائج دراسة هذا العام بأهمية خاصة، لأنها تسلط الضوء على التحول نحو تبني الممارسات المستدامة والتميز الرقمي، كما أنها ترسي معايير جديدة للنجاح في الخدمات المصرفية للشركات.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز