توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى اتفاق "مبدئي" على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد لتسليح أوكرانيا، حسبما أعلنت الرئاسة البلجيكية للتكتل.

وذكرت الرئاسة البجيكية في بيان، بانه "بعد اجتماع لسفراء الدول الأعضاء سيتم استخدام هذه الأموال لدعم الدفاع العسكري وإعادة إعمار أوكرانيا".

ويأتي هذا الاتفاق الذي لا يزال يتعين تأكيده على مستوى وزراء الاتحاد الأوروبي، بعد نقاشات طويلة وصعبة حول كيفية استخدام أصول الدولة الروسية المجمدة بعد بدء حرب أوكرانيا، والتي تمثل حوالى 210 مليارات يورو في الاتحاد الأوروبي.

واقترحت المفوضية الأوروبية في آذار خطة تهدف إلى استخدام الدخل الناتج من هذه الأصول الضخمة والتي يرجح أنها قد تسمح بالحصول على ما بين 2,5 إلى 3 مليارات يورو سنويا، لصالح كييف.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالقرار، معتبرةً أنه "لا يمكن أن يكون هناك رمز أكثر قوة ولا استخدام أفضل لهذه الأموال لتصبح اوكرانيا واوروبا بالكامل أكثر أمنا".

وفقا للخطة المعتمدة، فإن 90% من العائدات المصادرة ستخصص لمرفق السلام الأوروبي الذي يمول شراء الأسلحة، وهو أمر بالغ الأهمية في وقت تطالب فيه كييف بالذخائر وأنظمة الدفاع الجوي لاحتواء هجوم الجيش الروسي. أما نسبة الـ 10% المتبقية فتذهب إلى موازنة الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوكرانية.

مع ذلك، أشارت بعض الدول الأعضاء إلى أنها تخشى عواقب مثل هذا القرار والسابقة التي سيشكلها في الأسواق المالية، والتداعيات القانونية التي قد تنجم عنه.

وكان الكرملين قد حذر الاتحاد الأوروبي في آذار من استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا تحت طائلة التعرض لدعوى قضائية "على مدى عقود"، وهو ما سيكون وفقا لموسكو بمثابة "سرقة".

والغالبية العظمى لهذه الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا، حيث تدار من قبل يوروكلير، الهيئة الدولية لإيداع الأموال. وتمكنت هذه المجموعة من تحقيق إيرادات بلغ مجموعها 4,4 مليارات يورو العام الماضي، وهو مبلغ فرضت عليه الدولة البلجيكية ضريبة كتلك المفروضة على الشركات.