نظم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالشراكة مع مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، ورشة عمل بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والقانونية"، تستمر ليومين في قاعة الادارة المركزية للجامعة، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري وحضوره ورئيس الجامعة بسام بدران.

ولفت الخوري، الى أنه "عندما احتضن لبنان مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية سنة 1994 بما يشكله من جهاز علمي متخصص في جامعة الدول العربية ومن امانة علمية لمجلس وزراء العدل العرب، كان لبنان مدركا تماما لحيوية هذا القرار بجعل بيروت مقرا للمنظمات والهيئات الدولية وخصوصا العربية، تأكيدا على هوية لبنان وعمق انتمائه الى اسرته العربية، وقد اثبت المركز عاما بعد عام انه على حجم الامال والتطلعات وقد رفع عاليا سقف التحدي بما حققه ويحققه من انجازات".

واعتبر انه "مسيرة زاخرة بالعطاء وبرنامج عمل ثانوي حافل بالنشاطات وهو في تطور مستمر يواكب اخر التحديات والمستجدات على الساحتين القانونية والقضائية وما ورشتنا اليوم التي تقارب موضوع الذكاء الاصطناعي وهو موضوع الساعة الا خير دليل على ذلك"، معلناً أن "الحكومة ستخصص ارضا لتشييد مركز جديد للمعلوماتية القانونية في الجامعة".

واوضح ان "الحكومات اللبنانية المتعاقبة سعت عبر وزارة العدل منذ انتقال المركز العربي الى بيروت الى توفير كل دعم ممكن لتعزيز مسيرته وضمان بقائه واستمراره بأداء رسالته انطلاقا من العاصمة بيروت، رغم كل الظروف الاستثنائية التي تعصف بلبنان وصعوبة ومحدودية الامكانيات لاسيما في السنوات الاخيرة".