جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر "EBRD"، والدكتورة سونيتا بيتامبر مدير مساعد الشمول الاقتصادي وتنمية المرأة بالبنك، والدكتور عرفه صبري نائب رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، و مي محمود مدير عام تنمية القدرات بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذ صافي العيسوي مسئول المشروعات بشركة "مستشارو التبادل بين الشمال والجنوب NSCE"، و خلود سليمان نائب قائد فريق العمل بالشركة، والأستاذة هديل السيد استشاري شركة "MF Strategy"، و إيمان أحمد زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، و أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية بالفيوم، والجهات ذات الصلة، والكيانات الشريكة.

أكد المحافظ، خلال كلمته أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات والفرص الاقتصادية المتنوعة، التى تتيح فرص عمل متكافئة للجنسين، سواء العمل بمجالات الصيد وتجهيز الأسماك وما يتتبعها، وكذا مجال السياحة وما يتصل بها من أعمال، مشيراً إلى أن القطاع السياحي على أرض الفيوم يشهد طفرة إيجابية في إطار الحفاظ على تاريخ الفيوم خاصة ومصرنا بشكل عام، مثمناً دور البنك الأوروبي في توفير القرض اللازم لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، لافتاً إلى جهود المحافظة في هذا الشان، مما أسهم في جودة المياه والتنوع البيولوجي بها، ورجوع قدرتها الاقتصادية اللامحدودة إلى سابق عهدها مرة أخرى.

وأضاف أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل جاهدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، ومن ضمنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً على الإسراع  والدفع بقوة لتنفيذ تلك المشروعات لحاجة المواطنين الملحة لها، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وما يواجه سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أهمية تحقيق مستهدفات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق أعلى استفادة من مشروعات القرض الأوروبي، مؤكداً على توفير الدعم اللوجيستى لها.

ولفت محافظ، إلى أهمية دور المرأة بشتى أنحاء المحافظة، فى ظل وجود فرع قوي للمجلس القومي للمرأة بالفيوم، موجهاً مقررة الفرع بفحص المشروعات المنفذة من خلال قرض البنك الأوروبي في إطار الدور المجتمعي له، تجنباً لتكرار المشروعات، مع وجود شركاء أقوياء في مجالات التنمية والتمكين الاقتصادي للمرأة، مشيراً إلى أن المرأة الفيومية مشاركة بشكل إيجابي في الحياة الاقتصادية، بإقبالها على تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، مما أسهم في جعل المرأة شريك أساسي في تنمية الأسرة بجانب دورها كربة منزل.

وأضاف، أن الفيوم تمتلك بيئة خصبة لنجاح المشروعات ذات الإقراض متناهي الصغر، بما يسهم فى الحفاظ على الاقتصاد المحلي، من خلال مشاركة المرأة الفيومية بالتنمية الاقتصادية، مؤكداً على توجيه الجهود بشكل صحيح، للوصول لأعلى عائد إيجابي للمشروعات التى يتم تنفيذها، آملاً بأن يحقق مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الفيومية أهدافه المرجوة من خلال مرحلته الثانية، كما حقق مستهدفاته بمرحلته الأولى.

فيما، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى كلمته خلال فاعليات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة إقتصادياً بالفيوم، على أهمية دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع، قائلا: "أن تمكين المرأة ليس مجرد هدف نسعى إليه، بل هو استثمار في مستقبل مصر، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تقدم وازدهار وطننا العزيز"، مشيراً إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتبنى إتاحة الفرصة للقيادة النسائية، وتأكيد قدرتها فى الريادة والإدارة لتكون شريكاً رئيسياً فى مختلف النجاحات التى تحققها الشركة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للتنمية المستدامة، إذ تعتبر المرأة العمود الفقري للمجتمع والاقتصاد.

وأضاف، إن مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يهدف إلى تطوير مهارات المرأة وتعزيز قدراتها الريادية، خاصة في محافظة الفيوم، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل التدريب عن بعد والتدريب الميداني، مما يسمح بتوسيع الأعمال وزيادة الربحية وتمكين المرأة اقتصادياً، ويأتى المشروع في إطار توفير فرص متكافئة للسيدات، ضمن برنامج توسعات الصرف الصحى بمحافظة الفيوم، للتوسع وتحسين نوعية معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الفيوم، والتى تؤول فى النهاية إلى المصارف الزراعية وإلى بحيرة قارون وبالتالي تعزيز الفرص الاقتصادية حول بحيرة قارون، ودعم إعادة تنشيط الفرص الاقتصادية فى مجالات الزراعة والتجارة والصيد والحرف اليدوية، وتحقيق الشمول الاقتصادي.

ومن جهته، قدم مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر"EBRD"، الشكر لمحافظ الفيوم لمشاركته البناءة ومساندته الدائمة لكل برامج ومشروعات البنك التي يتم تنفيذها على أرض الفيوم، ومنها مشاركته اليوم بفاعلية انطلاق المرحلة الثانية لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الفيومية، والذي يستهدف عدد 200 سيدة من عدد 11 قرية متاخمة لبحيرة قارون بمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، من خلال تدريبهم وعمل الزيارات التعليمية لهم، وتعريفهم بالشمول المالي والرقمنة، وآليات التسويق، وريادة الأعمال، وسلسلة القيمة، ومصادر التمويل، وكيفية تنفيذ المشروعات الصغيرة، خاصة التى تتصل بالبيئة الفيومية الزراعية والسياحية وصيد الأسماك، وما يتبعها من الأنشطة والحرف اليدوية، وما يتصل بها من الأنشطة التجارية المختلفة، مع التركيز على القطاع الخاص، والعمل على تسهيل الحصول على الاستشارات الفنية والائتمانية للفئات المستهدفة لتنفيذ المشروعات.

وأوضح، أن تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة الفيومية، يأتي في إطار الدور المجتمعي للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار"EBRD"، مع مراعاة تأثير تلك المشروعات على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة، في ظل وجود تحديات للشمول الاقتصادى لها، مشيراً إلى أن البنك يعمل لتقليل فجوة الشمول المالي بمصر،  موضحاً أن البنك نفذ عدد 70 مشروعاً تهتم بالشمول الاقتصادي منذ عام 2013 حتى الآن، بتكلفة بلغت 3,5 مليار يورو، ضمن مشروعات استثمارية بقطاعات مختلفة نفذت بمختلف محافظات مصر، بقيمة 12 مليار يورو في الفترة نفسها، كونها الدولة الأكبر في شرق وجنوب البحر المتوسط.

وفي السياق نفسه، أوضح مسئول المشروعات بشركة "مستشارو التبادل بين الشمال والجنوب "NSCE"،  أن مشروع الشمول الاقتصادي لتمكين المرأة الفيومية بمرحلته الثانية يهدف من خلال برنامج لبناء قدرات المرأة الفيومية وتدريبها، لتحقيق تعزيز بناء القدرات المؤسسية للمشروعات التجارية للمرأة بالقطاع الزراعي، والمساعدة في تقنين الأنشطة التجارية غير الرسمية لها، وتوفير الخدمات الفنية والاستشارية للمشروعات، وتسهيل الحصول على معلومات السوق ومدخلاته، وتقديم الدعم لرائدات الأعمال للوصول إلى الفرص الائتمانية والأدوات المالية، وتحديد فرص المشتريات الشاملة للمرأة في سلاسل القيمة الزراعية.

وعلى هامش فعاليات إطلاق المرحلة الثانية للشمول الاقتصادي للمرأة الفيومية، تم عقد ورشة عمل على مدار اليوم تضمنت، عرض نبذة عن مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم والتعريف به، وكذا نظرة موجزة عن مخرجات ونتائج المرحلة الأولى للمشروع خلال عام 2023، التى تضمنت تحليل سلسلة القيمة مع مراعاة النوع الاجتماعي، بواسطة تقييم خط الأساس للقيمة، وإعداد الخرائط الخاصة بها، وعمل المقابلات الفردية، وتحليل الاختلافات والحد منها، إضافة لاختيار سلاسل القيمة من خلال معاييرها، وبيان دور المرأة في ذلك، مع زيادة الطلب على النشاط الاقتصادي،  والجدوى الاقتصادية للأنشطة، وفرص النمو،  ونظرة على مستهدفات وأهداف المرحلة الثانية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل