ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط إن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات من 2024 حتي 2030 سيعتمد بشكل رئيسي علي التحاور بشأن الضرائب الحالية، بما يضمن زيادة فاعليتها وحُسن ادارتها وتطبيقها، إلي جانب العمل علي استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار، لافتاً إلي أن وزارة المالية ستتبني وضع النطاق الزمني المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية مُتفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول في حواري مُجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافي، بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحواري مع المُجتمع الضريبي.

توافقاً مع دورها التوعوي تواصلت "الجمهورية أون لاين" مع أساتذة وخبراء الضرائب لمعرفة رأيهم في عرض الوثيقة لأول مرة للحوار المجتمعي، وحتي تتجنب اي ملاحظات سلبية وتخرج في شكل توافقي من خلال مشاركة جميع الأطراف المعنية.

يؤكد د.أحمد كمال مطاوع أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنصورة، أن الضرائب تعد أهم أدوات السياسة المالية، التي تسعي جنباً إلي جنب مع سياسات الىإنفاق الحكومي إلي تحقيق الأهداف المتعلقة بكل من الكفاءة في تخصيص الموارد، والعدالة في توزيع الدخول والثروات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة، ورغم ان الضرائب تعتبر مصدراً رئيسياً لتمويل النفقات الحكومية، إلا أن هدف زيادة الحصيلة الضريبية لا يجب ان يكون الهدف صاحب الأولية الأولي دائماً، فقد تكون الأهداف غير المباشرة للسياسة الضريبية اكثر أهمية واعظم عائد للاقتصاد الكلي من هدف زيادة الحصيلة، لذلك يجب ان يراعي العديد من النقاط المهمة عند إعداد تلك الوثيقة.

أضاف أنه يجب مراعاة عدم معاملة الدخل من القطاعات الاقتصادية الثلاث الخدمية والتجارية والصناعية ذات المعاملة الضريبية، ويجب ان يخضع الدخل من النشاط الصناعي إلي ادني معدل ضريبي لتشجيع النشاط الصناعي، ويجب منح المزيد من الإعفاءات لأرباح الصناعات التي تسهم في إحلال المنتج المحلي محل المنتجات والمستلزمات المستوردة من الخارج بما يسهم في علاج الاختلال في الميزان التجاري ويخفف الطلب علي العملات الأجنبية، وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة يجب ان تتباين نسبتها وتكون اكثر انخفاضاً في المحافظات التي ينخفض فيها متوسط دخل الفرد عن تلك المحافظات التي يرتفع فيها متوسط دخل الفرد ويسهم ذلك في إعادة توزيع الشركات لفروعها وانشطتها بين محافظات الجمهورية.

تشجيع القطاع الصناعي

يقول د.محمد محمود سليمان الاستاذ المساعد بتجارة الزقازيق والمستشار المالي لرئيس الجامعة إنه لا يمكن النظر إلي هذه السياسات بمعزل عن الرؤية الاقتصادية العامة للدولة خلال الفترة المقبلة، وهنا تأتي أولويات الدولة واحتياجاتها من القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المستهدفة كقاطرة للنمو. ومن ثم يتم رسم السياسة الضريبية التي تخدم ذلك.

أوضح أنه من المرجح أن تسعي الوثيقة الجديدة إلي دفع قطاع الصناعة بشكل عام، خاصة الصناعة التي تعتمد بشكل كبير علي مكون محلي، والموجهة بشكل أساسي لتخفيض الاعتماد علي منتجات مماثلة مستوردة أو موجهة للتصدير للخارج.

من المرجح أيضا أن تعسي الوثيقة لتعزيز من رقمنة الأنظمة الضريبية للحد من تدخل العنصر البشري في المنظومة الضريبية من خلال احتساب الضرائب بشكل تقديري "جزافي"، بالإضافة إلي محاولة دمج قطاعات الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الضرائب الرسمية، وسيساعد في تفعيل ذلك تبني تشغيل كل من منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وتعزيز وزارة المالية لعمليات الدفع من خلال البطاقات البنكية  وتقليل المدفوعات النقدية.

أضاف أن قطاعات الأعمال تعاني بشكل كبير من تشعب الالتزامات الضريبية وتعددها، وهو الأمر الذي يحتاج إلي إعادة تنظيم هذه الالتزامات بشكل يقلل من عبء تعددها وتشعبها، وفي نفس الوقت يحافظ للدولة علي كامل حقوقه، وهو أمر أصبح من اليسير التعامل معه، خاصة في ظل ما مر به النظام الضريبي من عمليات رقمنه خلال الفترة الماضية.

التقدير الجزافي

قال الخبير الضريبي محمد سمير اسماعيل إن قرار الحكومة بإطلاق وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، خطوة جيدة في خلق بيئة استثمارية جاذبة لضخ أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية، فهي بمثابة خطة طويلة الأجل، يمكن من خلالها إحداث تنمية حقيقة مالية، لزيادة الإيرادات المصرية وتحقيق أعلي معدل نمو، وسيكون للوثيقة أثر إيجابي كبيراً علي استقرار وطمأنة المستثمرين، وستسمح للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية علي أسس سليمة ورؤية واضحة.

أضاف أنه من الجيد أن تتضمن الوثيقة تأكيداً علي عدم فرض ضرائب جديدة علي الأنشطة الاقتصادية. وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بجانب التخلص من الملفات الضريبية القديمة المتراكمة.. حيث إن الاستثمار يحتاج لوجود منظومة ضريبية مستقرة وعادلة، أكثر من الحاجة إلي الإعفاءات الضريبية، خاصة في ظل المزايا التي تمتلكها مصر حالياً من الاستقرار الأمني والسياسي.

أوضح أن استقرار السياسة الضريبية الموحدة لفترة طويلة تمكن المستثمرين من وضع دراسات جدوي لمشروعاتهم بمصر، والتحديد الدقيق للالتزامات الضريبية، والتحديد الواضح لمعايير التقدير الضريبي، والبُعد تماماً عن التقدير الجزافي، الذي مازال أحد الاسباب الرئيسية في المنازعات الضريبية، التي تؤدي إلي تباطؤ حركة الاستثمار والإنتاج.

يأمل "اسماعيل" في أن تتضمن الوثيقة، استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية المناسبة في القضايا الضريبية.. حيث يحسن من مناخ الاستثمار ويشجع المستثمرين علي مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي ويصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلية دون أن يكون مهدداً بالحبس أسوة بكل دول العالم الجاذبة للاستثمار التي لا تعترف بالعقوبات السالبة للحريات في القضايا الاقتصادية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل