قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، يكشف عن أن وزير المالية يعد اشطر وزير وأن مصلحة  الضرائب هي أشطر مصلحة في مصر .

مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2022/2023

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2022/2023.

وأضاف الشرقاوى، أن حصيلة الضرائب في موازنة عام 2022/2023، بلغت تريلون وربع تريليون جنيه، منها 555 مليار جنيه ضرائب على سلع ستهلاكية بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة.

 النائب أحمد الشرقاوي: حصيلة الضرائب في موازنة عام 2022/2023، بلغت تريلون وربع تريليون جنيه

وتابع، أنه تم تحقيق نحو 107 في المائة من المتوقع من حصيلة الضرائب، وفي المقابل نجد إيرادات الدولة تحقق 68 في المائة  

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الأرقام تؤكد أن الشعب المصرى هو من يمول الموازنة وأن شطارة الوزير وفشل المجموعة الاقتصادية تؤدى لطحن المواطن.

وطالب الشرقاوي، بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع الضرورية مثل الزيوت.

كما دعا ان يشمل التعديل الوزاري المرتقب، اختيار مجموعة اقتصادية قوية.

وكانت قد شهدت الجلسة استعراض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة ب مجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023.

ملاحظات وتوصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

وتضمن التقرير، ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الجهات ووزارة المالية عليها.

كما تضمن تقرير الحساب الختامى أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي:
-استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصى بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.