كشفت وكالة غربية، عن ضربة موجعة وجهتها الحكومة الشرعية لقطاع الاتصالات الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها، الثلاثاء، بأن الإصلاحات الكاملة لثلاثة كابلات إنترنت بحرية تضررت في البحر الأحمر في فبراير، تعطلت بسبب الخلافات حول من يتحكم في الوصول إلى البنية التحتية في المياه اليمنية.

وأضافت الوكالة أن الحكومة اليمنية منحت تصاريح لإصلاح اثنين من أصل ثلاثة كابلات، لكنها رفضت الثالث بسبب خلاف مع أحد أعضاء اتحاد الكابلات.

وتمت الموافقة على إصلاحات كابلات Seacom وEIG، لكن مجموعة الشركات التي تدير الكابل AAE-1، والذي يضم شركة الاتصالات تيليمن، لم يحصل على تصريح من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها بلومبيرج.

ويشير التقرير الذي ترجمه ونقله "يمن شباب.نت" إلى أن ثلاثة من أصل أكثر من عشرة كابلات تمُرعبر البحر الأحمر، وهو طريق مهم لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا، وتعطل عن العمل بسبب سفينة روبيمار التي أغرقها الحوثيون في أواخر فبراير.

وعلى الرغم من إعادة توجيه بيانات الاتصالات التي تمر عبر الكابلات المتضررة، إلا أن الحادث سلط الضوء على ضعف البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر والتحديات التي تواجه إجراء الإصلاحات في منطقة الصراع.

ووفقا للوكالة، ينبع النزاع حول الكابل الثالث من انقسام السيطرة السياسية لشركة تيليمن، المزود الوحيد للاتصالات في البلاد، وهو ما يعكس الانقسامات الجيوسياسية الأوسع في البلاد. حيث للشركة فرعين، أحدهما في عدن تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والآخر في صنعاء تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وقد رفضت الحكومة اليمنية التعاون مع الجزء المرتبط بالحوثيين من شركة تيليمن والمرتبط باتحاد الكابلات AAE-1 وسعت إلى تعيين ممثل من فرع عدن، بحسب الوثائق. لكن الاتحاد لم يوافق على الممثل البديل ورفضت الحكومة اليمنية منح التصريح، وفقا للوثائق.

وتم التعاقد مع شركة E-Marine، وهي شركة تابعة لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. ومقرها أبو ظبي، لتنفيذ الإصلاحات.

وكتب فرع شركة تيليمن في عدن، التابع للحكومة اليمنية، رسالة إلى وزارة الاتصالات اليمنية يطالب فيها شركة E-Marine بتقديم ضمان مصرفي بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني (12.5 مليون دولار) لضمان عدم إجراء أي إصلاحات على كابل AAE-1 عندما كانت الشركة تقوم بإصلاح الكابلين الآخرين حتى تم حل النزاع.

ووافقت الوزارة في البداية على هذا الشرط، وفقا للوثائق، لكن مجلس الوزراء اليمني خلص إلى أنه ليس ضروريا، حسبما قال مسؤول حكومي كبير لبلومبرج.

ومن غير الواضح ما إذا كان الحوثيون، وهم مجموعة ميليشيا مدعومة من إيران وتسيطر على جزء كبير من ساحل البحر الأحمر اليمني، بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيسي، سيسمحون لشركة E-Marine بإصلاح الكابلين.

وكانت الجماعة، التي تهاجم السفن في المنطقة بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أشهر، قالت في السابق إنها وحدها القادرة على منح الإذن بالإصلاحات.

وستستغرق سفن الإصلاح حوالي أسبوع للوصول إلى الكابلات ثم حوالي يومين لإصلاح كل واحدة منها، وفقًا لبرينيش باداياتشي من شركة Seacom Ltd. وسيتم رفع الكابلات إلى السطح قبل توصيل كابل جديد لاستبدال الأجزاء التالفة.

وسيقوم طاقم الإصلاح أيضًا بتقييم سفينة روبيمار، وهي السفينة التي أغرقها الحوثيون والتي من المرجح أن تكون مرساتها قطعت الكابلات في فبراير. وقال باداياتشي إن شركة Seacom تقدر أن السفينة تبعد حاليًا حوالي كيلومتر واحد عن الكابل الخاص بها، ويبدو أنها مستقرة.

وقال: "لكننا لا نريد إجراء إصلاح ثم سقوط هذه السفينة على الكابلات الجديدة"، مضيفا"في جميع الاحتمالات، سيتعين نقلها."

وتحمل الكابلات الثلاثة التالفة حوالي 25% من حركة المرور في المنطقة، وفقًا لتقديرات شركة HGC Global Communications، ومقرها هونج كونج، والتي تستخدم الكابلات، بحسب التقرير المترجم.