هنأ رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون بـ"صدور قرارات ديوان المحاسبة وهيئة التأديب العليا الذين قضوا ببراءته من كل ما وجه اليه من اتهامات جائرة".

واكد ان "لا شيء يعلو فوق الحقيقة التي تظهر مهما طال الوقت"، داعيا وزير الصناعة جورج بوشيكيان الى "الانصياع لقرارات ديوان المحاسبة وهيئة التأديب العليا وعدم عرقلة مباشرة المدير العام داني جدعون عمله كمدير عام لوزارة الصناعة اعتباراً من اليوم"، مستغربا "الكيدية المستمرة بحق جدعون الذي مُنح اجازة لمدة 60 يوماً"، معتبراً ذلك "تهرباً من تطبيق القرارات بهدف تقطيع الوقت حتى بلوغه سن التقاعد في شهر آب المقبل، في حين أن المطلوب هو إعادة الاعتبار والاعتذار من جدعون باستمراره بمزاولة مهماته فوراً".

واستنكر المطران ابراهيم "تطاول بوشيكيان المتكرر على المدراء العامين الكاثوليك الذين يمارسون مهامهم بكفاءة وتجرد ونزاهة وجدية ونظافة كف". واستغرب "تجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفي ظل شغور رئاسي، مع مطالب وزير الصناعة بدلا من الاستياء من سلوكياته التي لا تحترم كرامة الأفراد ولا تُبدي تقديراً لجهودهم، كما حصل مع مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، المؤمن والنشيط والمشهود له بالمحبة والخدمة على مساحة الوطن. فوزراء الزراعة على مدى سنوات طويلة مارسوا هذه الصلاحية التي فُوضت للمدير العام. فالقانون ٢١٦/٢٠٠٠ (انتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ) الصادر عن مجلس النواب والذي اناط وزارة الزراعة بهذه الصلاحية لا يمكن ان يلغيه قرار مجلس وزراء، لأن القانون لا يلغيه إلا قانون بديل. ويبقى السؤال: ماذا عن باقي الصناعات الخاضعة لغير وزارة الصناعة كصناعة الأدوية والمياه وزيت الزيتون والأجبان والألبان وغيرهم؟".

وناشد المطران "مجلس الوزراء بالعودة عن القرار المجحف بحق لحود"، معتبرا أن "الرجوع عن الخطأ فضيلة". وسأل عن "سبب استهداف مواقع طائفة الروم الكاثوليك دون سواها من الطوائف، مع العلم ان طائفة الروم الكاثوليك لم تنتقص يوما من حق أحد، وممثلوها مشهود لهم بالشفافية والسمعة الممتازة، فمع أنها أول من يتمنى قيام الدولة المدنية، لكنها لا تقبل أبدا أن ينتقص أحد من حقوقها ومواقعها ما دام لبنان قائما على ميثاقية الطوائف".

كما ناشد ابراهيم رئيس مجلس النواب نبيه بري "التدخل لحماية كرامة ومواقع المدراء العامين الكاثوليك واعادة التفويض بصلاحية قطاع النبيذ والعرق والمشروبات الروحية الى لحود واستمرار الآلية المتبعة في وزارة الزراعة قبل قرار مجلس الوزراء الأخير".