نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر مطّلعة، تأكيدها إن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المساعدة على إنهاء اقتصاد الكاش عبر إدخال مصارف أجنبية إلى لبنان.

ولفتت الصحيفة الى انه "بما أن لبنان يجد صعوبة في إقرار الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، وأبرزها قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، انحصر مجال البحث بطريق أقصر يتضمن إدخال مصرف أو مصارف أجنبية إلى لبنان. لكن هذه المصارف لن تأتي إلا إذا حصلت على ضمانات تتصل بأمرين: توحيد سعر الصرف الذي يضمن ويحمي رأس مالها والاستثمار في التسليف والإقراض، وإنهاء ملف الدين الخارجي (سندات اليوروبوندز) الذي يتيح للبنان العودة إلى السوق الدولية واستدامة الدين العام".

وفي هذا الإطار اقتُرحت صيغة يقوم بموجبها، لبنان - عبر جهة ثالثة قد تكون مصرفاً أجنبياً - بالتفاوض مع حملة سندات اليوروبوندز الأجانب لشراء سنداتهم أو قسم منها، لحساب لبنان أو لحساب المصرف الأجنبي، مقابل مبلغ يصل إلى 3 مليارات دولار، على أنه بالتوازي يُطلق المصرف الأجنبي مفاوضات لشراء مصارف محلية قابلة للحياة بعد ارتفاع أسعار السندات.ثمة الكثير من الشكوك حول فرص نجاح خطّة كهذه تكون بديلاً مما يفترض أن يقوم به لبنان في سبيل إعادة الدورة المصرفية إلى دورانها الطبيعي.

وبحسب الصحيفة يبدو أن المصارف الأجنبية سبق أن أبدت اهتماماً بالسوق اللبنانية، وهي تجد في الإفلاس المصرفي فرصة سانحة وزهيدة للاستثمار في سوق عطشى. ولا شكّ أنها تراهن على أن الأوضاع في لبنان لن تبقى على حالها، وأن الأوضاع الإقليمية ستعود إلى شكل من أشكال الاستقرار عاجلاً أو آجلاً. لكنها في المقابل، ستراهن أيضاً بمبلغ 3 مليارات دولار على أن أسعار سندات اليوروبوندز سترتفع بعد إحياء القطاع المصرفي، ما يحقّق لها أرباحاً من شراء السندات. أي إنها ستستثمر في مقابل أن تكون هي الحصان الذي يجرّ عربة الحلّ، وهو ما يرفع درجة المخاطر في استثمارها في سوق سياسية بالكامل. وهذا ما يدفع أي مستثمر إلى التراجع خطوتين إلى الوراء. استثمار كهذا هو استثمار سياسي، لذا يصبح الرهان على نجاح فرنسي سياسي، بدلاً من أن يكون رهاناً على استقرار السوق. عملياً، ستكون الضمانات سيادية الطابع.