رأت صحيفة "الأهرام" المصرية أنه في ظل التطورات الأخيرة، وفي ظل استمرار التصعيد في الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع جهود مضنية للتوصل إلى هدنة أو تهدئة، يقف المصريون بأكملهم، صفا واحدا، خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلف مؤسسات بلدهم، لاتخاذ ما يلزم من مواقف وإجراءات لدعم وإغاثة الفلسطينيين، ومواصلة الجهود والاتصالات المكثفة، أملا في الوصول إلى نهاية لهذا المسلسل اللاإنساني فى غزة.

واعتبرت أن "مشهد خروج أهالي رفح الفلسطينية، مساء أمس الأول، من منازلهم ومخيماتهم للإعراب عن فرحتهم بأنباء قرب التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، لوقف القتال، وتبادل الأسرى والسجناء، بموجب وساطة مصرية ـ قطرية، لاقت نتائجها ترحيبا من معظم الأطراف، كان معبرا عن حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع بأكمله، منذ ما بعد السابع من تشرين الأول الماضي، ورغبتهم الملحة في وضع حد لهذا الكابوس الذي يواجهونه، ولكن، جاءت الأنباء حول تحركات القوات الإسرائيلية في شرق مدينة رفح، وسيطرتها على الجانب الفلسطيني من المعبر، لتقوض هذه الآمال، وتضع المنطقة بأكملها فوق صفيح ساخن، نظرا لخطورة الإجراء التصعيدي الإسرائيلي، الذي جاء على الرغم من تحذيرات مختلف الأطراف الدولية والإقليمية من عواقب ذلك".

وفي حين لفتت إلى أن "آراء الخبراء والمحللين تباينت بشأن تفاصيل وطبيعة التحركات الإسرائيلية، وحول ما إذا كانت عملية عسكرية "محدودة"، هدفها أن تكون مجرد وسيلة ضغط إضافية في اللحظات الأخيرة من المفاوضات، أو أنها خطوة "عنترية" هدفها احتواء غضب الداخل الإسرائيلي من احتمالية التوصل إلى هدنة دون تحقيق نتائج ملموسة من العمليات العسكرية التي امتدت بضعة أشهر، ولكننا في كل الأحوال أمام خطوة تصعيدية هوجاء لا تلقى قبولا من أحد، و"لعب" إسرائيلي بالنار يلقي بظلال قاتمة على فرص التوصل إلى هدنة حقيقية، تنهي معاناة الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره".

وأشارت إلى أنه "أيا كانت ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات، سواء على طريق إعلان "متعسر" لهدنة، أو على طريق تصعيد جديد يزيد من معاناة سكان قطاع غزة، ويهدد بقاءهم، وينذر بتوسيع نطاق الصراع، فإن مصر تبقى، وستظل، قيادة وحكومة وشعبا، على قلب رجل واحد، تجاه هذه التطورات، مؤمنة بضرورة الاستماع لأصوات العقل، بدلا من أصوات البنادق والقذائف، داعية إلى تبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الخلافات، وداعمة للجهود المبذولة من جانب كل الأطراف للتوصل إلى السلام، ومؤيدة للخطوات الثابتة التي تخطوها القيادة المصرية، في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما أكده مجلس النواب فى جلسته العامة أمس".

ورأت أن "البيان الصادر عن وزارة الخارجية أمس، عبر بقوة عن موقف مصر تجاه ما يجري من تطورات، خاصة ما تضمنه من دعوة للجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير البعيد المدى، التي من شأنها تهديد مصير الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة، مضيفة: "لعل الأمور تتضح أكثر خلال الساعات المقبلة".