نشر في باب نات يوم 07 - 05 - 2024

متابعة - صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة بحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى، على مشروع القانون عدد 21 لسنة 2024 المنقح للفصل الثاني من القانون عدد 69 لسنة 2003 والمتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.
وتمت المصادقة بعد موافقة 117 نائبا واحتفاظ 14 نائبا ورفض 5 نواب. وبموجب هذا التنقيح ألغيت أحكام الفصل 2 من القانون عدد 69 لسنة 2003 ليقع تعويضها بفصل ثان جديد يتعلق بتوسيع دائرة المنتفعين بالخدمات المسداة من قبل مراكز الاصطياف وترفيه الأطفال لتشمل الأطفال المقبولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة وأطفال العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين والأمنيين وأطفال أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
...
كما أدخل الفصل الثاني الجديد تغييرات على مهام مراكز الاصطياف وترفيه الأطفال ليمنح لها مسؤولية تنظيم أنشطة في مجالات الإعلامية واللغات الحية والرياضة خلال العطل المدرسية لفائدة الأطفال المقبولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة، إضافة إلى تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية وتحسيسية لفائدة الأطفال خلال عطلة آخر الأسبوع، وتنظيم أنشطة لفائدة أبناء التونسيين بالخارج خلال العطل وذلك بالتعاون مع ديوان التونسيين بالخارج.
ويتيح الفصل الثاني الجديد من هذا القانون لمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال إسداء خدمات بمقابل لفائدة المشاركين في الملتقيات والندوات والدورات التكوينية والاجتماعات وغيرها من التظاهرات وذلك بطلب من الجهة المنظمة وبعد موافقة الوزير المكلف بالطفولة، على أن تؤمن هذه الخدمات خارج العطل المدرسية وعطل آخر الأسبوع.
وتهدف هذه الخطوة الى إحداث موارد ذاتية لمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال وتخفيف الأعباء على المالية العمومية وتحسين جودة الخدمات المسداة من قبل هذه المراكز وتطوير استغلالها الفعلي على مدار السنة حتى لا يكون حكرا على موسم الصيف، وفق ما جاء في شرح أسباب مشروع القانون عدد 21 لسنة 2024.
وخلال النقاش العام أثار النواب العديد من المطالب المتعلقة خاصة بتعزيز عدد مراكز الاصطياف الموجهة للأطفال حتى تشمل فئة الأطفال المنحدرين من المناطق الداخلية للبلاد التونسية.
وفي ردها على استفسارات النواب، شددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على سعي وزارتها الى تعزيز عدد مراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، معلنة عن إحداث مركز اصطياف جديد بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة على أمل أن يتم تعميم هذه المراكز على الأقاليم الخمسة للبلاد.
وكشفت عن فتح مركز اصطياف ثان بمنطقة جرجيس خلال الأسابيع القادمة بطاقة استيعاب تبلغ 240 طفل لتمكين أطفال الجنوب من الاصطياف والترفيه. مع العلم أنه يوجد حاليا مركز اصطياف وحيد في منطقة الحمامات يعود تاريخ إنجازه إلى سنة 2000 بطاقة استيعاب 120 طفلا.
وزيرة الأسرة: الوزارة تولي عناية كبرى بالنهوض بالأسرة في اطار خيار استراتيجي للدولة
قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى، اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة بالبرلمان، إن الوزارة تولي عناية كبرى بالنهوض بالأسرة في اطار خيار استراتيجي للدولة من خلال برامج التمكين الاقتصادي لتعزيز صمودها أمام جميع التحديات.
جاء تصريح الوزيرة في سياق ردها على على سؤال شفاهي توجهت به النائبة منال بديدة حول مقاربة الوزارة لحماية الأسرة التونسية، وذلك في أعقاب الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون عدد 21 لسنة 2024 المنقح للقانون المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.
ولفتت الوزيرة، في كلمتها، إلى وجود مقاربة جديدة صلب الوزارة تهدف إلى وضع الأسرة صلب مركز اهتماماتها سواء على مستوى الهيكل التنظيمي للوزارة أو من خلال برامجها واعتماداتها، مؤكدة الترفيع في المنح المخصصة لبرامج الأسرة خلال السنتين الماضيتين بنسبة 62 بالمائة.
وأشارت إلى الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرامج التمكين الاقتصادي للأسر خلال قانون المالية لسنة 2024 بمرتين ونصف، فضلا عن الترفيع في ميزانية الوزارة بنسبة 26 بالمائة من أجل توفير الاعتمادات الضرورية لتعزيز القدرة الاقتصادية للأسر الهشة "حتى تكون أكثر توازنا وتماسكا"، حسب تعبيرها.
وشددت الوزيرة على وجود "قطيعة مع ما كانت تقوم به الوزارة قبل مسار 25 جويلية 2021"، وفق قولها، منتقدة ما اعتبرته تغييبا لمفهوم الأسرة كنواة أولى للمجتمع صلب الخطاب السياسي لما قبل 25 جويلية، وهو تاريخ إعلان رئيس الجمهورية التدابير الاستثنائية.
وقالت "الأسرة كانت مغيبة وثانوية وليست أساسية واليوم نعيش على وقع ظواهر جديدة لم يكن يعرفها المجتمع، ولو كان هناك اهتمام بالأسرة من قبل ربما كانت جهود الحماية والوقاية أكثر قدرة على التقليص على الأقل من بعض المشكلات التي تعاني منها الأسرة اليوم".
أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، اليوم الثلاثاء، اعتزام وزارتها تعزيز عدد مراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، معلنة عن احداث مركز اصطياف جديد بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة على أمل أن يتم تعميم هذه المراكز على الأقاليم الخمسة للبلاد.
وأفادت الوزيرة، خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت للنظر في مشروع تنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، أنه وقع تسخير الموارد البشرية اللازمة لمركز الاصطياف بجرجيس (ولاية مدنين) الذي سيفتح أبوابه في الأسابيع القليلة القادمة بطاقة استيعاب تبلغ 240 طفل، ولمركز الاصطياف بمدينة الحمامات (ولاية نابل) الذي تبلغ طاقة استيعابه 120 طفلا، وذلك حتى ينتفع الأطفال بخدمات ورعاية ذات جودة.
وأوضحت أنه بهذه المراكز سيحظى كل 5 أطفال بالرعاية من طرف مربي مختص، وكل 10 أطفال بخدمات أخصائي نفساني، إضافة إلى بقية المنسقين البيداغوجيين والإطارات التربوية.
ولاحظت أن كلفة إنجاز مراكز الاصطياف وترفيه الأطفال "باهضة جدا" من ذلك أن مركز الاصطياف بجرجيس بلغت كلفته 11 مليون دينار وهو ما جعل الوزارة تقترح، في مشروع القانون محل النظر اليوم، أن تتواصل أنشطة هذه المراكز على امتداد السنة ولا تقتصر على العطل السنوية ونهاية الأسبوع، وأن يتم استغلالها لتنظيم التظاهرات بمقابل مالي يمكن من تعزيز مواردها المالية.
وشددت الوزيرة على ضرورة إيلاء مجال الترفيه الموجه للأطفال الأهمية التي يستحقها باعتبار أن توفر هذا الجانب في حياة الطفل يضمن له تنشئة سوية ويقيه من عديد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومن العنف.
وبخصوص مطالبة عدد من النواب بتمكين الأطفال المنحدرين من الأسر الفقيرة والمناطق الداخلية من الترفيه والتعليم صلب هذه المراكز، ذكرت الوزيرة أن الوزارة تعتمد سياسة التمييز الإيجابي مع هذه الفئة من الأطفال والأسر وقد اتخذت العديد من الإجراءات لفائدتهم.
واستعرضت الوزيرة أهم البرامج التي تعنى بالطفولة، من ذلك إعادة فتح وتهيئة 68 مؤسسة طفولة موزعة على كامل تراب الجمهورية، وبرنامج "روضتنا في حومتنا " الذي مكن من ادماج 25 ألف طفل، وتطوير آداء 105 مركب طفولة و200 نادي طفولة و26 مركز إعلامية موزعة على كامل الولايات.
وأضافت أن الوزارة تمكنت أيضا من انتداب أكثر من 300 مربي ومختص في الطفولة كما أنها تعتزم فتح مناظرة لإنتداب مندوبي الطفولة بهدف تقديم مزيد من الإحاطة الى الأطفال الذين يعانون من شتى أشكال التهديد بما في ذلك جرائم الابتزاز الإلكتروني المسلطة على الأطفال.
وبينت الوزيرة في السياق ذاته أن الوزارة بصدد اعداد استراتجية وطنية لمجابهة العنف الرقمي المسلط على الأطفال فضلا عن الإعداد لنشر مضامين إعلامية تحسيسية من شأنها أن تعزز قدرات الأطفال في الابحار الآمن على الأنترنات.
وبخصوص بقية الملفات التي تخص مجال الطفولة والتي أثارها النواب خلال هذه الجلسة، أكدت الوزيرة أن وزارتها تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة على حلحلتها من ذلك أنها تمكنت ضمن برنامج "التمكين الاقتصادي للأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي" من انتشال 1400 طفل من خطر الانقطاع عن الدراسة.
نواب يقترحون تعزيز عدد مراكز الاصطياف الموجهة للأطفال حتى تشمل فئة الأطفال المنحدرين من المناطق الداخلية للبلاد
اقترح عدد من النواب، في جلسة عامة عقدها البرلمان اليوم الثلاثاء، تعزيز عدد مراكز الاصطياف الموجهة للأطفال حتى تشمل فئة الأطفال المنحدرين من المناطق الداخلية للبلاد التونسية.
واعتبر النواب المتدخلون في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع تنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، ان مركز الاصطياف بالحمامات (ولاية نابل) ومركز الاصطياف بجرجيس (ولاية مدنين) الذي تتواصل حاليا أشغال انجازه لافتتاحه في صائفة 2024، غير قادرين على استيعاب الأطفال المنحدرين من المناطق الداخلية والحدودية والذين يشكون الفقر والخصاصة، مقترحين احداث عدد اخر من مراكز الاصطياف تتوزع بطريقة عادلة على الأقاليم الخمسة للبلاد.
ولفت النواب الى أن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وطول الزمن المدرسي وكثافة المواد الدراسية حرمت الأطفال من حقهم في الترفيه، داعين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الى التنسيق والتعاون مع وزارة التربية لتجاوز هذه الإشكاليات وتوفير الوقت اللازم للأطفال لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية وتجنيبهم الضغط النفسي الذي يتعرضون له بصفة يومية.
وشددوا على أن معاليم الانخراط في مراكز الاصطياف وترفيه الأطفال ضرورية لتعزيز الموارد المالية لهذه المراكز والتمكن بالتالي من تحسين خدماتها، لكن يجب أن تكون هذه المعاليم رمزية حتى لا تصبح هذه المراكز حكرا على أبناء العائلات الميسورة أو متوسطة الدخل.
وأبرز النواب ضرورة تخصيص أنشطة ترفيهية لفائدة كبار السن صلب مراكز الاصطياف قصد انتشالهم من العزلة، مع الحرص ألا تقتصر أنشطة هذه المراكز على العطل الصيفية ونهاية الأسبوع وأن تستمر طيلة السنة.
ومن جهة أخرى، دعا النواب إلى إيلاء فئة المراهقين خاصة من 12 إلى 15 سنة، الإحاطة اللازمة وخاصة من المنقطعين عن الدراسة الذين تبلغ نسبتهم 5.5 بالمائة، وذلك عبر توجيههم إلى مراكز التكوين المهني والحرص على ضمان مستقبلهم، منبهين الى أن أغلب المنقطعين عن التعليم من هذه الفئة العمرية يتورطون في سلوكيات محفوفة بالمخاطر كالسرقة والإدمان جراء شعورهم بأن مصيرهم مجهول.
وطالب النواب بضرورة مراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بتكوين وتأطير وترفيه فئة اليافعين من أجل تقديم الإحاطة والرعاية اللازمتين لهم، معتبرين أن أنشطة نوادي الأطفال ومؤسسات الشباب لا توفر ما يحتاجه اليافعون من وسائل ترفيه تستجيب لخصوصياتهم.
وخلص النواب الى أن مسألة الترفيه مهمة جدا للأطفال ويجب على وزارة المرأة ايلاءها الأهمية اللازمة، مشيرين الى عديد الملفات الحارقة التي تهم الطفولة لم تتخذ الوزارة فيها بعد الإجراءات والقرارات اللازمة على غرار مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والاستغلال الجنسي والاقتصادي للأطفال والانقطاع المدرسي المبكر والأطفال الذين يعانون من طيف التوحد.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.