ت + ت - الحجم الطبيعي

أشادت مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية بمنهجية وسياسة الاقتصاد الصحي التي تنفذها إمارة دبي ممثلة في هيئة الصحة بدبي، ومن أبرز هذه المجموعة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي، بالإضافة إلى جامعة هونغ كونغ.

وجاءت الإشادة تعليقاً على النسخة العاشرة لتقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي «حصد» الذي أصدرته الهيئة نهاية العام الماضي 2023، والذي عكس بالتفصيل وبكل شفافية قوة وديناميكية منظومة الضمان الصحي واستدامة خدماتها وتطورها بشكل لافت وما وصل إليه حجم الإنفاق على الرعاية الصحية، والذي بلغ 21.4 مليار درهم خلال عام واحد فقط وهو عام 2022.

رؤية وقال الدكتور سامح السحرتي رئيس الحسابات الصحية في البنك الدولي: إن إمارة دبي كانت أول من بادر إلى إعداد نظام حسابات الصحة الوطنية عام 2012 على مستوى الإمارة، وذلك ليس فقط على مستوى مدن مجلس التعاون الخليجي بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً، وهو ما يعكس الرؤية الواضحة لإمارة دبي للحصول على أدلة مالية قوية لتوجيه قراراتها التنظيمية، وهو أمر يُحسب لهيئة الصحة بدبي وحرصها على تنفيذ منهجية وسياسة واضحة لحسابات الصحة الوطنية.

وأضاف: «عادةً ما تجد البلدان التي تسعى جاهدة لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة أنه من الأسهل توسيع التغطية لتشمل مجموعات سكانية جديدة أو زيادة مستوى الخدمات المقدمة لسكانها، ومع ذلك فإن تحسين الحماية المالية عادة ما يكون هو أصعب خيار في التطبيق يمكن اتباعه، حيث يتم تغطية ما يقارب من ثلث النفقات الوطنية على الصحة على مستوى العالم من خلال الإنفاق الفردي، ولكن في حالة إمارة دبي فقد انخفض الإنفاق الفردي من 18 % عام 2015 إلى 10 % عام 2022، ما أدى بدوره إلى تقليل عبء الإنفاق الفردي وتحسين الحماية المالية لسكان إمارة دبي، حيث تُعد هذه النسبة من بين أدنى المعدلات مقارنة بدول مختارة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول مجلس التعاون الخليجي».

إنجاز

وأكد ديفيد مورغان رئيس الحسابات الصحية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن إمارة دبي كانت من بين الأقل من حيث الإنفاق الفردي على الصحة كنسبة من إجمالي الإنفاق الصحي، وهذا أمر مميز جداً مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وذكر أن هيئة الصحة بدبي حققت إنجازاً مهماً بإصدارها أحدث تقاريرها لنظام الحسابات الصحية «حصد» بعد مرور عشر سنوات على إطلاق تقريرها الأول عن الحسابات الصحية في عام 2012 وأنه خلال هذه الفترة تطور نظام الرعاية الصحية في دبي بشكل كبير من حيث التمويل وتوفير الخدمات، وأصبحت الحاجة إلى تتبع التغييرات التنظيمية ومراقبة أداء نظام الرعاية الصحية في دبي أكثر أهمية.

وأكد أهمية وقيمة منهجية الحسابات الصحية التي تتبعها هيئة الصحة بدبي، موضحاً أن توفير تغطية صحية شاملة بالإضافة إلى إجراء إصلاحات في الحصول على خدمات المرضى الداخليين وحالات اليوم الواحد وتخصيص برامج مميزة لتمويل خدمات ذوي الدخل المحدود جميعها يتطلب الحصول على المعلومات الأساسية لقياس مدى تأثير هذه المبادرات المهمة، وهذا ما يوفره تقرير «حصد» الذي تصدره الهيئة.

وقال مورغان: «نجحت مؤسسة دبي للضمان الصحي التابعة للهيئة بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الاستفادة من أدوات قوية مثل المسح الصحي للأسر والذي يلبي المعايير والتعريفات الدولية ومصادر البيانات الإدارية التفصيلية، بالإضافة إلى بيانات eClaimlink لتوفير صورة شاملة ودقيقة عن مقدار ما يتم إنفاقه على الصحة ومصدر الإنفاق وعلى أي أنواع السلع والخدمات يتم الإنفاق».

وأضاف: «من هنا يمكن اعتبار استدامة نظام الحسابات الصحية في دبي وتحسينه بمثابة حجر الأساس في الجهود المبذولة لتقديم بيانات صحية عالية الجودة للمساعدة في تعزيز عملية تطوير نظام صحي ديناميكي وحديث لسكان إمارة دبي».

منهجية

وأشاد ديفيد بيشاي بروفسور ومدير كلية الصحة العامة بجامعة هونغ كونغ بمنهجية وسياسة الحسابات الصحية التي تتبعها هيئة الصحة بدبي، لافتاً إلى أن الحسابات الصحية الوطنية أظهرت قيمتها في تتبع اتجاهات النمو في الإنفاق في قطاع الصحة، والتي تمثلت في قدرتها على مساعدة المحللين في تحليل أنواع الخدمات والفئات العمرية المستفيدة، وهذا بدوره أمر مميز لأنه يشير بوضوح إلى مستوى استجابة نمو التكلفة للسياسات الصحية المختلفة.

وقال صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة، إن منظومة الرعاية الصحية في دبي تشهد تحولات جذرية ليس فقط في إدارتها التي ترتكز على الحلول الذكية وأحدث التقنيات، وإنما في عموم ما تقدمه من خدمات عالية الجودة وأيضاً في سرعة استجابتها لحجم الطلب المتنامي على خدمات الرعاية سواء من داخل دولة الإمارات أو خارجها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز