لم تنته فصول المخالفات في المحكمة الابتدائية الموحّدة عند قضية العسل الملكي أو الرواتب والرسوم، فالواضح أن القصّة أبعد وأعمق بكثير وتحمل مخالفات على الصعد كافة... بين الموظفين في ملاك المحكمة حوار دائم و"تململ" وشكوى من كل ما يحصل في الأقبية والزواريب، التي يكاد القاضي فيها لا يستطيع العيش بكرامته من الراتب الذي يتقاضاه في حين أن الارباح تجنى هناك وعلى "عينك يا تاجر"...

أرباح شهرية

يتحدث موظفان في ملاك المحكمة عن الأرباح الطائلة المحسوبة على 15 الف ليرة بينما القبض يتمّ على 90 ألف ليرة... كيف ذلك؟ ببساطة لأن فتح الدعوى والرسوم يتمّ تقاضيها بالدولار "الفريش" وتبلغ للمقيم 400$ نقداً و28 مليون ليرة، أما المغترب فيصل المبلغ عليه الى 1400$ دون دفع أي مبلغ بالليرة، بينما رواتب الموظفين والقضاة لا تزال تدفع على 15 الف ليرة ولا يتعدى راتب القاضي منهم الـ600$ دولار نقداً، وبالتالي بين ما يتم تقاضيه وما يتم دفعه لـ60 موظفاً في المحكمة هناك شهرياً أرباح تصل الى حوالي الـ25 ألف دولار نقداً. فالى جيب من تذهب هذه الاموال؟!.

ربما من يسمع بهذا الرقم أي 25 ألف دولار يفهم سبب "المعركة" التي خيضت من أجل عدم تطبيق الارادة الرسولية في محاكم الابرشيات وحصر الصلاحيات بالمحكمة الابتدائية الموحّدة التي يحكم المطران "القوي" قبضته عليها.

احتكار طلبات الترجمة؟!

في ذاك الحوار بين الموظفين في الملاك والذي حصلت "النشرة" على نسخة منه كلام أبعد من الارباح التي يتمّ جنيها، ليصل الى طلبات الترجمة والرسوم الى محكمة "الروتا". ويشير الموظفان الى أنه "وبحسب الموظّفة المقرّبة من المطران "القوي" فإن الأخير يحصر كلّ طلبات الإستئناف والترجمة والرسوم الى محكمة "الروتا" به شخصياً، أي أن ترجمة الملفّات تتمّ برسم يوضع في المحكمة ويفوق أضعافَ ما إذا قام الشخص بذلك عند أي مترجم محلّف".

مشاكل مفتعلة

ولا تنتهي فصول ما يحصل في تلك المحكمة عند هذا الحدّ، إذ تتعداها الى أبعد من ذلك، وتحديداً الى إحدى المقربات من المطران "القوي" وهي في العقد الخامس من العمر. رُغم الصوت المنخفض في حوار الموظفين إلا أنه لا يمكن للمرء إلا أن يشعر بتغيّر النبرة خلال الغوص في الموضوع، يقول أحدهما للآخر "هي تفتعل المشاكل وتزرع "الفتنة" بين القضاة" فيردّ الآخر بالقول "حتماً فالقضاة يخافون منها وقد كانت السبب في فصل البعض منهم لأنها لا تنسجم معهم، أضف الى ذلك أنها تقوم بتسريب مضمون المذاكرات لبعض المحامين وغيرهم".

زبائن العسل الملكي

وللعسل الملكي الذي تناولته "النشرة" في مقال سابق تحت عنوان "المحكمة الابتدائية الموحّدة: رسوم باهظة وعسل ملكيّ" حصّة من الحديث. هنا بدأ التشويق إذ يسأل الموظّف صديقه الآخر "هل يعقل أنه يشيّع وبوقاحة أن قصّة العسل الملكي كذب وأن هذا إفتراء" فيردّ الآخر بالقول بالأمس سأل أحدهم النافذ المالي الذي كان يبيع العسل الملكي في أقبية المحكمة وانتقل لبيعه في السيارة عن هذا الموضوع بالذات، فردّ بسخرية مؤكدا أن "هناك عدة أصناف: العسل الملكي وB polene وGile royal وPropoles وزبائنه ليسوا فقط من المحامين والمحاميات أو المتداعين، فالقضاة يشترونه كهدية وأنا قدّمته عدّة مرّات للمطران "القوّي" نفسه".

إذاً، هذا بعض مما يحصل في المحكمة الابتدائية الموحّدة، ولكن ماذا عن سرقة "داتا المحكمة"؟...