أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، أنَّ روسيا ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتشكيل نظام عالمي متعدِّد الأقطاب.وقال بوتين -خلال حفل التنصيب الرئاسي في قصر الكرملين-: «سنواصل العمل مع الشركاء في التكامل الأوراسي، ومع مراكز التنمية السيادية الأُخْرى، من أجل تشكيل نظام عالمي متعدِّد الأقطاب، وروسيا مسؤولة عن ألف عام من التاريخ».

وبدأ حفل التنصيب بالاستعراض الرسمي لعلم الدولة الروسية، إلى جانب علم الرئاسة الروسية ودستور البلاد، وشعار الرئيس الروسي، إلى قاعة «القديس أندريه» في قصر الكرملين الكبير.

وعند أداء بوتين اليمين الدستورية، تم رفع علم الرئاسة الروسية مرَّة أُخْرى على مقر إقامة رئيس الدولة في الكرملين.

ويُعدُّ حفل التنصيب الخامس في مسيرة بوتين السياسية، حيث سيتولَّى أعلى منصب في الدولة لست سنوات مقبلة، حتى عام 2030.

وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا، خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس الماضي، وحصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، على نسبة 87.28 بالمئة من أصوات الناخبين.

وفي العام 2020، عدل الدستور ليتمكَّن من البقاء في السلطة لولايتين إضافيَّتين من ست سنوات، أي حتى العام 2036 عندما يكون قد بلغ السادسة والثمانين.

وأعلنت دول أوروبيَّة أُخْرى، من بينها بولندا وألمانيا وتشيكيا، أنَّها لن ترسل ممثِّلين إلى المراسم؛ تعبيرًا عن معارضتها لسياسة الكرملين.

وتتزامن مراسم التنصيب مع تحسن وضع الجيش الروسي على الجبهة، بعد انتكاسات مذلة في ربيع وخريف العام 2022 خلال الأشهر الأولى من غزو أوكرانيا على نطاق واسع.

بدوره، أفاد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأنَّ الاتحاد الأوروبي توصَّل إلى توافق بشأن استخدام 90% من عائدات الأصول الروسية المجمَّدة لتلبية الاحتياجات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقال شولتس -في مؤتمر صحفي، خلال زيارة إلى لاتفيا-: «لدينا إجماع في أوروبا على أنَّنا نريد استخدام المكاسب غير المتوقَّعة من الأصول الروسية المجمَّدة، وهذا مبلغ كبير يصل إلى عدة مليارات من اليورو سنويًّا».

وأضاف: «لقد توصلنا إلى اتفاق، يجري الآن وضع اللمسات النهائية عليه، يقضي بأنَّنا سنستخدم نحو 90% من هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا، ودون الالتزام بشراء (أسلحة) في أوروبا».

وفي وقت سابق، صرَّح المتحدِّث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنَّ مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة «مسمار في نعش» النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل.

وقال بيسكوف -في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين-: «إذا حدث ذلك (مصادرة الأصول الروسية)، إذا تم إنشاء مثل هذه السابقة الخطيرة، فسيكون ذلك، كما تعلمون، بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله».

وأضاف: «بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعدًا في التفكير عشر مرَّات قبل استثمار أموالهم. ستختفي الموثوقية. بين عشية وضحاها، بقرار واحد غبي وغير مدروس. سيستغرق الأمر عقودًا، إن لم يكن أكثر للتعافي».

وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريبًا، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قِبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.

وفي أكتوبر 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.